آخر إنجازات رولا للمرأة !!!

[مسك]

أقر مجلس الأمة أمس قانون العمل في القطاع الأهلي بعد سجالات بين بعض النواب ورئيسة اللجنة النائبة رولا دشتي

قد تتساءلون: ما سبب السجال؟
هل كانت دشتي تجاهد للحصول على حقوق أكبر لبنات جنسها؟

والإجابة : عكس ذلك تماما
فالنواب (الذكور) كانوا هم المدافعين عن المرأة عندما اعترضوا على بعد التعديلات التي حاولت دشتي إدخالها على القانون

ماذا كانت تريد دشتي؟
الإجابة: تقليص إجازات الموظفين وإجازة الحج
و ....... تقليص إجازة العدّة للمرأة التي يتوفى زوجها إلى 21 يوما فقط!!!

أما حجتها - وفقا لعدد جريدة السياسة الصادر اليوم - فهي
" رولا دشتي : غالبية النساء في القطاع الخاص من غير الكويتيات
وعاداتهن وتقاليدهن لا يجلسن في المنزل طوال العدة, لذلك حددنا 21 يوما للاجازة "
!!!!!!!!!!!!!!!!!

للأسف هذي المرأة اللي يبونها تدخل المجلس!

أترك لكم التعليق

[عبق]

للأسف تجربة رولا دشتي لا تعكس إلا حالة تخبط وضياع بوصلة

تسير باتجاه مرتبك خاضع لتوجيه أكثر من " ريمونت كنترول"!!!

مؤلم أن أقرأ ما كتبت يا " مسك "

ومؤلم أكثر أن أتذكر موضوعية المبدع أسامة الشاهين وهو يعتبرها من أكثر المرشحات تميزا

بانتخابات 2009 ..لكنها خيبت ظنه وخاب بسببها كل توقعنا فيها:-(

[ummaha]

ألحظ في كذا مداخلة لي اني اكون في التعليق بعد استاذنا عبق ..

احاول شحذ الهمة وجمع الافكار للتعليق ولكن دائما يغلب :

اذا حضر الماء بطل التيمم .. :)

[مسك]

فيكم البركة جميعا

ولا نستغني عن مشاركاتك أم مها :)

[مسك]

وفقا لعدد اليوم من جريدة الجريدة
يقول النائب صالح الملا أن المادة التي تتعلق بالعدّة (والتي تعطي الأرملة إجازة عدة لمدة 4 أشهر ) وتم إقرارها بعد رفض اقتراح رولا
( تجعل أرباب العمل ينفرون من عمل المرأة )
!!!

[عبق]

المرأة اليوم شريك فاعل في كل زوايا الحياة

وهي أكثر إنتاجا في مجالات واسعة من أهمها " التعليم ، الصحة ، البيئة ، حقوق الإنسان.."

من المعيب أن ينظر لأداء المرأة من زاوية " الخصوصية " التي جبلت عليها والأحكام التي خصها الباري بها

المرأة شريك فاعل في الكون والإعمار والاستخلاف

من الواجب علينا إفساح فرص عطائها وفي كل الاحوال كم زوج سيموت للمرأة وفي أي مرحلة من عمرها!؟!

ليس من الحكمة أن نقصي المرأة ونخلق جدلا اجتماعيا لمجرد أن لها في الحياة إجازة " عدة " :-(

لطالما حذرنا التيار "المتلبرن"! من طرح التفاهات والتمسك بالصغائر

وهو اليوم يتشدق باعتبارات لا تليق بالصورة التي يسوقون أنفسهم على أساها

أليس من واجب إكرام المرأة مراعاة الالتزامات الشرعية والعقدية التي لا تشكل هاجسا حقيقيا في ظل الواقع والتجارب!!

[مسك]

من المعيب أن ينظر لأداء المرأة من زاوية " الخصوصية " التي جبلت عليها والأحكام التي خصها الباري بها


وفي كل الاحوال كم زوج سيموت للمرأة

كلامك عين الصواب أخ عبق
جزاك الله خيرا

للأسف البعض أصبح يعارض الثوابت والأمور المجمع عليها
ولكن في الوقت نفسه كان للبعض الآخر يوم الثلاثاء مواقف إيجابية نشكرهم عليها من خلال رفضهم لاقتراح النائبة رولا مثل النائب أحمد السعدون

أحمد السعدون: اي دراسة للقانون, المادة 217 تغير نصاً قرآنياً, ونحن عدلناها والمتعلقة باجازة الوضع والعدة, بنص القرآن 4 اشهر و 10 أيام شلون راح تخلوها 21 يوماً? السياسة 24/12

وكذلك النائب د. وليد الطبطبائي وغيرهم

[المشرف العام]

"النائبة" رولا دشتي للأسف حصلت على أصوات البعض ممن اعتبرها كفاءة اقتصادية متميزة

وكذلك ، أعرف شخصيا من كان ينظر للنائب السابق عبدالله النيباري على أنه فاهم في الاقتصاد ومستعد أن يعطيه صوته فقط على هذا الأساس

وينسى أولئك الفضلاء أن النائب في المجلس تعرض له الكثير من الأمور ومنها أمور قيمية اجتماعية لا يصلح أن يتصدى لها من يتنكر لقيم المجتمع أو من يعارض التوجه العام المحافظ والإسلامي

الله يصلح الحال

[حرة بنت الاحرار]

د. رولا

لما كنت أسأل عن رأيي بالنائبات خصوصا بعد الانتخابات كنت اقول ارى ان اكثرهن كفاءة ونشاطا د. رولا

اليوم بديت اغير نظرتي لمواقفج دكتورة
لاصطفافك في خندق المدافعين عن الحكومة ( عمال على بطال )
لمواقفك التي تصطدم مع ثوابت شرعية وقيمية بمجتمعنا

الايام حبلى بالمزيد وسننتظر ونرى ونقيم يا د. رولا

[عبق]

:flower:الجميل في التعليقات التي قرأتها أنها "موضوعية" على رغم التباين الفكري - بحسب تقديري - مع الخلفية الذهنية للنائبة د.رولا!

لم أجد فيها شخصنة حادة أو تقزيم لمجرد أنها شخصية على خط سياسي مختلف

ومع هذا أتلمس في كتابات التعليقات الواردة استعدادا لمنحها مزيدا من الوقت لإثبات كفاءتها وجدارة استحقاقها لمقعد البرلمان

... إذا أخذنا بالاعتبار حداثة تجربتها وحجم الأحداث والقضايا التي مرت على من تعيش " سنة أولى برلمان " فإن الإنصاف يدعونا للتريث قليلا قبل أن نطلق رصاصة الحكم الأخير على تجربتها !

قد يتبادر لذهن قائل .. " والله انته طيب زيادة ، للحين ( هاقي ) خير فيها " ، أقول بكل تجرد وأمانة " نعم " وإن سألتموني عن الأسباب فسأكون جريئا لأقول:

- أخشى على تجربة المرأة من التراجع الحاد بسبب ممارسات النائبات التي لم ترقى للحد الأدنى من طموح الناس الأمر الذي يعيدنا للمربع الأول ويحرمنا من جهودها في خدمة التنمية والإصلاح المجتمعي.

- أعلم أن شخصية د.رولا بدت مهزوزة لكونها التجربة الأولى أو لاستهدافها من بعض المتهورين النواب وأحيانا لاستصغارها حتى وصل الأمر " للهجة " التي تتحدث بها وهذا يربك بلد وليس نائب.

- الاعتبار الأخير حتى لا أطيل أن سنة كاملة كافية للوقوف على أداء أي نائب وهي بعد لم تكمل عدة الأشهر الستة التي تخللتها عطل نيابية وصلت لثلاثة أشهر وهذا إجحاف لا ينبغي أن نقع فيه ومن الواجب أن تكون مؤشراتنا أكثر دقة وموضوعية.

وبرغم يقيني أن سقف التحدي مازال عاليا لكني أرى أن نتريث أكثر ليكون الحكم قاطعا ونهائيا!!!

[مسك]

المشرف العام
حرة بنت الأحرار
عبق

شكرا لكم
:)

[مسك]

آخر التطورات المتعلقة بإنجازات رولا وأسيل

حماد يتهم رولا وأسيل بـ «التزوير»: تريدان تخفيض إجازة العيد من 3 أيام إلى يومين


أعلن النائب سعدون حماد أن قانون العمل في القطاع الأهلي الذي أقره مجلس الامة «معرض للتزوير».

وكشف حماد أن النائبتين الدكتورتين رولا دشتي وأسيل العوضي توجهتا إلى الأمانة العامة وطلبتا تغيير إجازة العيد في القانون من ثلاثة أيام وفقا لما أقره المجلس في المداولة الثانية إلى يومين.

واكد حماد أن أي تعديل يخالف ما أقره المجلس «يعتبر تزويرا» داعيا الأمانة العامة إلى العودة إلى مضبطة المجلس للتأكد من سلامة المواد التي تم إقرارها.

وأشار حماد إلى ان أسيل ورولا التقتا المستشار القانوني في المجلس عبدالفتاح حسن لتعديل المواد.

وشدد حماد على أن الأمانة العامة مطالبة بإحالة القانون إلى الحكومة كما أقره المجلس، رافضا أي تعديل عليه «فلا أحد يملك حق التعديل».

وطالب حماد أيضا رئيس المجلس جاسم الخرافي بضرورة تصحيح الخطأ و «كشف التلاعب».

وأعلن حماد انه سيتقدم في العاشرة من صباح اليوم ببلاغ إلى النيابة العامة بخصوص قضية الفحم المكلسن والخمسين مليون دينار المتعلقة بقرض البنك الصناعي.

من جهتها، قالت أسيل العوضي لـ «الراي»: «إن ما ذكره حماد بخصوص تقديمنا تعديلات على قانون العمل كلام عار عن الصحة، فنحن نلتزم مضبطة الجلسة التي راجعها المستشار بنفسه، وهو من قام بإعداد القانون النهائي بناء على ما جاء في المضبطة».

على صعيد متصل، كشفت مصادر برلمانية أن قانون العمل لا يزال في طور الإعداد والصياغة ولم يحل بعد إلى الحكومة رغم مضي ثلاثة أسابيع على إقراره في المداولتين.

وأشارت المصادر إلى وجود خلل في تثبيت التعديلات الأخيرة التي أقرها المجلس في المداولة الثانية، بسبب وجود عوائق تحول دون التوصل إلى الدقة في صياغة المواد، على اعتبار أن الجلسة «شهدت سجالات وفوضى لم تمكن من توضيح الامور».

الراي 13/1