kkk
21-04-2010, 02:42 PM
أسرة الحكم والخصخصة
فهد راشد المطيري
fahad.rashed@gmail.com (fahad.rashed@gmail.com)
http://www.aljareeda.com/AlJarida/Resources/AuthorsPictures/فهد%20راشد%20المطيري_thumb.jpg
لنبدأ بحقيقة يعرفها الجميع تقريباً، وهي أن مشروع قانون الخصخصة ظل حبيس الأدراج لسنوات طويلة، ولم تبدِ الحكومات التي تعاقبت طوال تلك الفترة أي رغبة حقيقية في دعم هذا المشروع، وقد ظلت بعض الصحف المحلية لسنوات عديدة تهاجم بعنف أصحاب القرار في الحكومات المتتالية لتقاعسهم في تبني مشروع قانون الخصخصة. بطبيعة الحال، لم يكن التقاعس الحكومي في دعم المشروع قراراً اعتباطياً، بل كان على العكس من ذلك قراراً مدورساً بدقة، فالأسرة الحاكمة تدرك جيدا أن انتقال الملكية يعني انتقال السلطة، مما يدفعنا إلى أن نتساءل: ما الذي تغيّر كي تقف الحكومة الآن بقوة مع قانون الخصخصة؟
هناك بطبيعة الحال ما يسمى بـ'خطة التنمية' ذات الأرقام الفلكية، ومن الطبيعي أن تلجأ الحكومة إلى الخصخصة إن هي أرادت نجاح الخطة حسب زعم بعض مؤيدي توجهات الحكومة الحالية، لكن هذه الحجة لا تقدم جوابا عن السؤال المطروح، بل إنها تجعل السؤال ذاته أكثر إلحاحا: ما الذي يدفع الأسرة الحاكمة إلى الوقوف مع خطة اقتصادية تتضمن تنازلاً عن جزء كبير من سلطتها السياسية؟
أقصر طريق للإجابة هو أن نفحص حقيقة ما يتضمنه السؤال نفسه، فالقول بأن انتقال الملكية يعني انتقال السلطة قول صحيح، نظرياً على الأقل، لكن هل في دعم الأسرة الحاكمة لمشروع الخصخصة تهديد فعلي لسلطتها السياسية، خصوصا إذا علمنا أن هناك من بين أبناء الأسرة ممن ينتمون إلى نادي كبار التجار ورجال الأعمال؟ في ظل تغاضي الأسرة الحاكمة عن الخط التاريخي الفاصل بين الحكم والتجارة في الكويت، لا تبدو مشاريع الخصخصة مخيفة بالنسبة لأسرة الحكم.
لكن هذه الإجابة لا تبدو كافية لسببين على الأقل: الأول، هو أن عدم احترام الفصل بين الحكم والتجارة يرجع تاريخه إلى سنوات طويلة، لذا فهو لا يفسر التغير الطارئ في سياسة الأسرة الحاكمة تجاه موضوع الخصخصة. أما السبب الثاني فيشير إلى حقيقة بديهية، وهي أن شريحة التجار لا تقتصر فقط على بعض أبناء الأسرة الحاكمة، مما يعني أن الخصخصة تؤدي، على الأقل، إلى تقاسم للسلطة السياسية بين أسرة الحكم وطبقة تجارية محدودة العدد.
هذا يدفعنا إلى إعادة صياغة السؤال المطروح على النحو التالي: ما الذي تغيّر كي تلجأ الأسرة الحاكمة إلى خيار التقاسم الفعلي للسلطة مع شريحة تجارية محدودة؟ العلاقة بين أسرة الحكم والتجّار علاقة اتسمت بمد وجزر منذ نشأتها، لكنها بدأت في ظل العهد الجديد تتخذ طابعاً فريداً من الثقة المتبادلة، ولعل الحسنة الوحيدة لزيارة وفد ما يسمى بـ'مجموعة 26' إلى سمو الأمير هي أنها أتاحت لنا، على الأقل، تحديد الجهة التي تشير إليها بوصلة القصر، خصوصاً مع التصريحات التي أعقبت تلك الزيارة، والتي أشارت بشكل واضح إلى رفض موضوع القروض وتأييد المشاريع الاقتصادية الكبرى.
سبق أن أشرت في مقال سابق أن الأسرة الحاكمة نجحت طوال العقود الماضية في استغلال موارد النفط في ضم شرائح المجتمع كافة تحت عباءة إرادتها السياسية، لكن يبدو أن تنامي شوكة ما يسمى بـ'المعارضة الجديدة' أدى إلى إعادة النظر في جدوى هذه الاستراتيجية، خصوصا مع اضمحلال 'دولة الرفاه' الذي أدى بدوره إلى ارتفاع حدة الشعارات المطالبة بتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية.
تسويق مشروع قانون الخصخصة يأتي عادة بوصفه منظومة متكاملة تهدف إلى تنويع مصادر الدخل ورفع مستوى الكفاءة وتحسين الجودة، ويبدو أن القطاع الخاص نجح في إقناع الرأي العام بأن الخصخصة لم تعد مجرد خيار مطروح بل ضرورة حتمية! في دراسة حديثة نسبيا لتجربة الخصخصة في بريطانيا منذ ثمانينيات القرن الماضي، كان الاستنتاج الوحيد الذي توصلت إليه الدراسة هو أن أغلب محاسن الخصخصة التي تم الإعلان عنها قبل التخصيص لم تتحقق على أرض الواقع، بينما جاءت مضار الخصخصة واضحة لا لبس فيها، أهمها هو اتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء (انظر The Impact of Privatisation، لندن، 1997).
أخيراً، لست أرى في وقوف الأسرة الحاكمة مع مشروع الخصخصة سوى تعبير عن خيار استراتيجي في إعادة تشكيل خارطة التحالفات القديمة، ولست أرى في الاكتساح الساحق للمشروع في مداولته الأولى سوى بداية انتقال فعلي للسلطة من نوّاب البرلمان إلى رجال الأعمال، لكن حتى هذه النقطة لست متأكداً تماماً منها، لأن أغلب نواب البرلمان يمكن تصنيفهم ضمن رجال الأعمال! الشيء المؤكد هو أن الخصخصة ستقضي تدريجياً على ما تبقى من النظام شبه الديمقراطي في الكويت.
وهنا يرد بو راكان على المقال
من الذي شوه النظام الديموقراطي؟!
كتب عبداللطيف الدعيج :
http://www.alqabas.com.kw/Temp/Authors/0aa3b33e-6eee-47fe-97be-ec5426c61186_author.jpg
من المواضيع القليلة التي تستحق القراءة، ناهيك عن النقاش، في صحفنا مقال الزميل فهد راشد المطيري في الزميلة «الجريدة» يوم امس. ومقال بدر الديحاني امس الاول. حيث رأى الزميل فهد ان الخصخصة في هذا الوقت ستقود الى انتقال السلطة او بالأحرى الى عودتها التقليدية الى احضان الطبقة التجارية، كما كان الحال في السابق، او على الاقل اقتسامها بين التجار والاسرة الحاكمة، بعد ان كانت حكرا على الاسرة بفعل الموارد النفطية التي قضت على سلطة التجار ونفوذهم.
الزميل لا يتوقف هنا، بل يمضي الى ابعد من ذلك حين يقرر بان الخصخصة، او في هذه الحالة انتقال السلطة الى طبقة التجار، ستقود الى القضاء «.. تدريجياً على ما تبقى من النظام شبه الديموقراطي في الكويت..».
طبعا بوعي من الزميل او بغياب منه، هذا الاقرار يعني ان « الاسرة» هي الراعي الحالي للوضع الديموقراطي او شبه الديموقراطي من وجهة نظر الزميل فهد، بل هي الحامي له والمدافع عنه، في حين ان التصور ذاته يضع الطبقة التجارية، او فئة التجار، كطرف معاد وخطر على الديموقراطية «المشوهة» في الكويت. بينما الذي نعرفه جميعا من التاريخ ومن الواقع ايضا ان الوضع عكس ذلك تماما!.
لا أعتقد ان هذا ما قصده الزميل، على الاقل وفقا لمتابعتي لخطه السياسي السابق، ولا يعنيني هنا انتقاد الزميل أو تأييده، لكن ما يعنيني، والمفروض ان يعني الزميل فهد ايضا، هو وضع الديموقراطية، مشوهة او مصونة، وضعها في تعارض مع الخصخصة.
هذا استنتاج او في الواقع اتهام خطير للخصخصة صادر، ان صح ظني، من موقف مناهض لــ«الرأسمال» بشكل واضح. ويبدو الامر اكثر وضوحا لدى زميله وزميلنا بدر الديحاني الذي كتب قبل الزميل او ربما معه في الجريدة ذاتها من ان «.. السلطة في حال خصخصة الملكية، ستكون بيد من يملك القطاع الخاص أي أصحاب رؤوس الأموال، وبهذا فإن سلطة المواطنين على ثروتهم الوطنية المتعلقة بإنتاج النفط والغاز الطبيعي ستنتهي لمصلحة ملاك القطاع الخاص، مما يعني انتهاء المسؤولية والرقابة العامة التي ستتحول تلقائياً إلى المسؤولية الخاصة، وهذا ما يهدد مبدأ الديموقراطية القائمة على الحقوق المتساوية بين المواطنين.
أعتقد ان الزميلين يلتقيان هنا في ان الديموقراطية المشوهة او المصونة الحالية هي «الديموقراطية الاشتراكية» التي تهيمن عليها، بفضل وسائل المعيشة وطرق الانتاج، الطبقة المتوسطة. نهاية الشكل الاقتصادي الحالي والتحول الى شكل اقرب الى النظام الرأسمالي سينهي سيطرة الطبقة المتوسطة وهيمنتها، وهذا ما لم يعلنه الزميلان!.
إعلان ذلك او تأجيله ليس مهما.. المهم، هو هل حقا سيلجأ الرأسمال الى اضفاء مزيد من التشويه على النظام الديموقراطي، ام انه سيطور ويعدل هذا النظام الى الافضل؟!
لا أملك مجاراة الزميل فهد في المنطق، لكن حسب منطق تفكيره لنتساءل أولا.. من قاد ومن لا يزال يقود حملات تشويه النظام الديموقراطي الكويتي... التجار أم الطبقة المتوسطة؟!.
التعليق
نقاش جميل وهادئ جدا
لوضع بعض النقاط على الحروف
وتطور سياسي اقتصادي كبير
لنفهم ما يدور حولنا !!!
الخصخصة
مشروع سياسي اكثر منه
اقتصادي
الامور اكبر من اشخاص
ويمكن ان تصل الى خلق
دول داخل دولة
؟؟؟
تحياتي
فهد راشد المطيري
fahad.rashed@gmail.com (fahad.rashed@gmail.com)
http://www.aljareeda.com/AlJarida/Resources/AuthorsPictures/فهد%20راشد%20المطيري_thumb.jpg
لنبدأ بحقيقة يعرفها الجميع تقريباً، وهي أن مشروع قانون الخصخصة ظل حبيس الأدراج لسنوات طويلة، ولم تبدِ الحكومات التي تعاقبت طوال تلك الفترة أي رغبة حقيقية في دعم هذا المشروع، وقد ظلت بعض الصحف المحلية لسنوات عديدة تهاجم بعنف أصحاب القرار في الحكومات المتتالية لتقاعسهم في تبني مشروع قانون الخصخصة. بطبيعة الحال، لم يكن التقاعس الحكومي في دعم المشروع قراراً اعتباطياً، بل كان على العكس من ذلك قراراً مدورساً بدقة، فالأسرة الحاكمة تدرك جيدا أن انتقال الملكية يعني انتقال السلطة، مما يدفعنا إلى أن نتساءل: ما الذي تغيّر كي تقف الحكومة الآن بقوة مع قانون الخصخصة؟
هناك بطبيعة الحال ما يسمى بـ'خطة التنمية' ذات الأرقام الفلكية، ومن الطبيعي أن تلجأ الحكومة إلى الخصخصة إن هي أرادت نجاح الخطة حسب زعم بعض مؤيدي توجهات الحكومة الحالية، لكن هذه الحجة لا تقدم جوابا عن السؤال المطروح، بل إنها تجعل السؤال ذاته أكثر إلحاحا: ما الذي يدفع الأسرة الحاكمة إلى الوقوف مع خطة اقتصادية تتضمن تنازلاً عن جزء كبير من سلطتها السياسية؟
أقصر طريق للإجابة هو أن نفحص حقيقة ما يتضمنه السؤال نفسه، فالقول بأن انتقال الملكية يعني انتقال السلطة قول صحيح، نظرياً على الأقل، لكن هل في دعم الأسرة الحاكمة لمشروع الخصخصة تهديد فعلي لسلطتها السياسية، خصوصا إذا علمنا أن هناك من بين أبناء الأسرة ممن ينتمون إلى نادي كبار التجار ورجال الأعمال؟ في ظل تغاضي الأسرة الحاكمة عن الخط التاريخي الفاصل بين الحكم والتجارة في الكويت، لا تبدو مشاريع الخصخصة مخيفة بالنسبة لأسرة الحكم.
لكن هذه الإجابة لا تبدو كافية لسببين على الأقل: الأول، هو أن عدم احترام الفصل بين الحكم والتجارة يرجع تاريخه إلى سنوات طويلة، لذا فهو لا يفسر التغير الطارئ في سياسة الأسرة الحاكمة تجاه موضوع الخصخصة. أما السبب الثاني فيشير إلى حقيقة بديهية، وهي أن شريحة التجار لا تقتصر فقط على بعض أبناء الأسرة الحاكمة، مما يعني أن الخصخصة تؤدي، على الأقل، إلى تقاسم للسلطة السياسية بين أسرة الحكم وطبقة تجارية محدودة العدد.
هذا يدفعنا إلى إعادة صياغة السؤال المطروح على النحو التالي: ما الذي تغيّر كي تلجأ الأسرة الحاكمة إلى خيار التقاسم الفعلي للسلطة مع شريحة تجارية محدودة؟ العلاقة بين أسرة الحكم والتجّار علاقة اتسمت بمد وجزر منذ نشأتها، لكنها بدأت في ظل العهد الجديد تتخذ طابعاً فريداً من الثقة المتبادلة، ولعل الحسنة الوحيدة لزيارة وفد ما يسمى بـ'مجموعة 26' إلى سمو الأمير هي أنها أتاحت لنا، على الأقل، تحديد الجهة التي تشير إليها بوصلة القصر، خصوصاً مع التصريحات التي أعقبت تلك الزيارة، والتي أشارت بشكل واضح إلى رفض موضوع القروض وتأييد المشاريع الاقتصادية الكبرى.
سبق أن أشرت في مقال سابق أن الأسرة الحاكمة نجحت طوال العقود الماضية في استغلال موارد النفط في ضم شرائح المجتمع كافة تحت عباءة إرادتها السياسية، لكن يبدو أن تنامي شوكة ما يسمى بـ'المعارضة الجديدة' أدى إلى إعادة النظر في جدوى هذه الاستراتيجية، خصوصا مع اضمحلال 'دولة الرفاه' الذي أدى بدوره إلى ارتفاع حدة الشعارات المطالبة بتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية.
تسويق مشروع قانون الخصخصة يأتي عادة بوصفه منظومة متكاملة تهدف إلى تنويع مصادر الدخل ورفع مستوى الكفاءة وتحسين الجودة، ويبدو أن القطاع الخاص نجح في إقناع الرأي العام بأن الخصخصة لم تعد مجرد خيار مطروح بل ضرورة حتمية! في دراسة حديثة نسبيا لتجربة الخصخصة في بريطانيا منذ ثمانينيات القرن الماضي، كان الاستنتاج الوحيد الذي توصلت إليه الدراسة هو أن أغلب محاسن الخصخصة التي تم الإعلان عنها قبل التخصيص لم تتحقق على أرض الواقع، بينما جاءت مضار الخصخصة واضحة لا لبس فيها، أهمها هو اتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء (انظر The Impact of Privatisation، لندن، 1997).
أخيراً، لست أرى في وقوف الأسرة الحاكمة مع مشروع الخصخصة سوى تعبير عن خيار استراتيجي في إعادة تشكيل خارطة التحالفات القديمة، ولست أرى في الاكتساح الساحق للمشروع في مداولته الأولى سوى بداية انتقال فعلي للسلطة من نوّاب البرلمان إلى رجال الأعمال، لكن حتى هذه النقطة لست متأكداً تماماً منها، لأن أغلب نواب البرلمان يمكن تصنيفهم ضمن رجال الأعمال! الشيء المؤكد هو أن الخصخصة ستقضي تدريجياً على ما تبقى من النظام شبه الديمقراطي في الكويت.
وهنا يرد بو راكان على المقال
من الذي شوه النظام الديموقراطي؟!
كتب عبداللطيف الدعيج :
http://www.alqabas.com.kw/Temp/Authors/0aa3b33e-6eee-47fe-97be-ec5426c61186_author.jpg
من المواضيع القليلة التي تستحق القراءة، ناهيك عن النقاش، في صحفنا مقال الزميل فهد راشد المطيري في الزميلة «الجريدة» يوم امس. ومقال بدر الديحاني امس الاول. حيث رأى الزميل فهد ان الخصخصة في هذا الوقت ستقود الى انتقال السلطة او بالأحرى الى عودتها التقليدية الى احضان الطبقة التجارية، كما كان الحال في السابق، او على الاقل اقتسامها بين التجار والاسرة الحاكمة، بعد ان كانت حكرا على الاسرة بفعل الموارد النفطية التي قضت على سلطة التجار ونفوذهم.
الزميل لا يتوقف هنا، بل يمضي الى ابعد من ذلك حين يقرر بان الخصخصة، او في هذه الحالة انتقال السلطة الى طبقة التجار، ستقود الى القضاء «.. تدريجياً على ما تبقى من النظام شبه الديموقراطي في الكويت..».
طبعا بوعي من الزميل او بغياب منه، هذا الاقرار يعني ان « الاسرة» هي الراعي الحالي للوضع الديموقراطي او شبه الديموقراطي من وجهة نظر الزميل فهد، بل هي الحامي له والمدافع عنه، في حين ان التصور ذاته يضع الطبقة التجارية، او فئة التجار، كطرف معاد وخطر على الديموقراطية «المشوهة» في الكويت. بينما الذي نعرفه جميعا من التاريخ ومن الواقع ايضا ان الوضع عكس ذلك تماما!.
لا أعتقد ان هذا ما قصده الزميل، على الاقل وفقا لمتابعتي لخطه السياسي السابق، ولا يعنيني هنا انتقاد الزميل أو تأييده، لكن ما يعنيني، والمفروض ان يعني الزميل فهد ايضا، هو وضع الديموقراطية، مشوهة او مصونة، وضعها في تعارض مع الخصخصة.
هذا استنتاج او في الواقع اتهام خطير للخصخصة صادر، ان صح ظني، من موقف مناهض لــ«الرأسمال» بشكل واضح. ويبدو الامر اكثر وضوحا لدى زميله وزميلنا بدر الديحاني الذي كتب قبل الزميل او ربما معه في الجريدة ذاتها من ان «.. السلطة في حال خصخصة الملكية، ستكون بيد من يملك القطاع الخاص أي أصحاب رؤوس الأموال، وبهذا فإن سلطة المواطنين على ثروتهم الوطنية المتعلقة بإنتاج النفط والغاز الطبيعي ستنتهي لمصلحة ملاك القطاع الخاص، مما يعني انتهاء المسؤولية والرقابة العامة التي ستتحول تلقائياً إلى المسؤولية الخاصة، وهذا ما يهدد مبدأ الديموقراطية القائمة على الحقوق المتساوية بين المواطنين.
أعتقد ان الزميلين يلتقيان هنا في ان الديموقراطية المشوهة او المصونة الحالية هي «الديموقراطية الاشتراكية» التي تهيمن عليها، بفضل وسائل المعيشة وطرق الانتاج، الطبقة المتوسطة. نهاية الشكل الاقتصادي الحالي والتحول الى شكل اقرب الى النظام الرأسمالي سينهي سيطرة الطبقة المتوسطة وهيمنتها، وهذا ما لم يعلنه الزميلان!.
إعلان ذلك او تأجيله ليس مهما.. المهم، هو هل حقا سيلجأ الرأسمال الى اضفاء مزيد من التشويه على النظام الديموقراطي، ام انه سيطور ويعدل هذا النظام الى الافضل؟!
لا أملك مجاراة الزميل فهد في المنطق، لكن حسب منطق تفكيره لنتساءل أولا.. من قاد ومن لا يزال يقود حملات تشويه النظام الديموقراطي الكويتي... التجار أم الطبقة المتوسطة؟!.
التعليق
نقاش جميل وهادئ جدا
لوضع بعض النقاط على الحروف
وتطور سياسي اقتصادي كبير
لنفهم ما يدور حولنا !!!
الخصخصة
مشروع سياسي اكثر منه
اقتصادي
الامور اكبر من اشخاص
ويمكن ان تصل الى خلق
دول داخل دولة
؟؟؟
تحياتي