جنوب السرة
22-04-2010, 01:53 AM
عندما وضع المشرع قانون استحقاق الجنسية الكويتي وأمر بتطبيقه لم يكن يعلم أن هناك لا يحترم من السلطة التنفيذية هذا القانون الذي وضعه ، بل لم يكن يدر بخلده أن قانون الجنسية سيكون تطبيقه مزاجيا وحسب هوى السلطة التنفيذية ، بل لم يدر بخلد هذا المشرع وواضع القانون أن يستخدم قانون الجنسية للمساومات أو أنه سيستخدم حسب أهواء أناس قد لا يخافون الله في الناس إلاّ ولا ذمة ..!
ففي المادة الثانية من الدستور كان المشرع واضح وصريح في من يستحق هذه الجنسية فهو حددها بنص محدد لا يحتاج إلى تفسير ولا يمكن لأي كان تأويله حيث قال في المادة " 2 " من قانون الجنسية الكويتي " يكون كويتيا كل من ولد في الكويت أو في الخارج لأب كويتي "
انظروا للقانون كيف كان صريحا حينما قال لأب كويتي ولم يأتي على ذكر الأم ولا حتى بالتلميح .
فكيف اليوم يحرم مَنْ هم آباؤهم كويتيون من الجنسية بذريعة أن أمهم من غير محددي الجنسية ؟
فما هو دخل الام في هذا القانون ؟ وأين أتي ذكر الأم في شرط الاستحقاق للجنسية ؟
ألا تعي السلطة التنفيذية أن لا اجتهاد في وجود نص ؟
بل لو نظرنا وتمعنا جيدا في القانون لوجدنا أن المشرع أعطى الحق لامرأة تنجب طفلا غير معروف الأب " أي طفل غير شرعي " بطلب الجنسية له ونسبه للكويت وسيكون من بعدها مواطن ، ولا يعطي الحق بالجنسية لأب تزوج زواجا شرعيا من امرأة ارتضى لنفسه أن تكون زوجة له وأما لأبنائه ؟!
ففي المادة " 3 " من قانون الجنسية
" يكتسب الجنسية الكويتية كل من ولد في الكويت لأبوين مجهولين ويعتبر اللقيط مولوداً فيها ما لم يثبت العكس.
ويجوز بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية منح الجنسية الكويتية لمن ولد في الكويت أو في الخارج من أم كويتية ، وكان مجهول الأب ولم تثبت نسبه إلى أبيه قانوناً، ويجوز بقرار من وزير الداخلية معاملة القصر في هذه الحالة معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد."
إن الخلل ليس في قانون الجنسية بل الخلل في المنفذ الذي لم يلتزم بما نص عليه القانون بل أنه حتى لم يجتهد لنقول أنه اجتهد وأخطأ بل نقول أنه ظلم مواطنيه لأنه لم يطبق نص القانون ..!
والآن تعالوا لنعرف هل قانون الجنسية الكويتي منفذ كما وضعه المشرع أم أن هناك تلاعبا كبيرا فيه ..!
فلو وضعنا المادة الثانية التي خالفها من له حق تنفيذ القانون مخالفة صريحة وذهبنا لمادة أخرى من قانون الجنسية لعلمنا أن صاحب السلطة قد خالف القانون ولم يلتزم بما جاء فيه نصا ، بل أنه حتى لا يجوز وكما قلنا أن يكون اجتهادا منه لأن هناك نصوص صريحة لا تحتمل التأويل ..
مادة (7)
" لا يترتب على كسب الأجنبي الجنسية الكويتية أن تصبح زوجته كويتية إلا إذا أعلنت رغبتها في ذلك خلال سنة من تاريخ كسب زوجها الجنسية الكويتية , و يعتبر أولاده القصر كويتيين , و لهم ان يقرروا اختيار جنسيتهم الأصلية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد .
وتسري على الزوجة والأولاد في حالة بقائهم على الجنسية الكويتية أحكام المادة السابقة.
أما أولاد المجتنس الذين يولدون بعد كسبه الجنسية الكويتية فيعتبرون كويتيين بصفة أصلية و يسري هذا الحكم على المولودين منهم قبل العمل بهذا القانون ."
وحسب هذه المادة يجب أن لا يكون اليوم في الكويت جنسية خامسة أو سادسة أو سابعة أو ثامنة لأن كل أبناء المجنسين اليوم من المفترض أن يكونوا كويتيون بصفة أصيلة وليس بالتجنيس كما تفعل اليوم وزارة الداخلية عند استخراجها لجنسيات أبناء المجنسين ..!
كما أن هذا الأمر يعد مخالفة صريحة للقانون الموضوع ولكن لا يعتقد البعض أن هذه هي فقط المخالفة الثانية والأخيرة في قانون الجنسية بل أن هناك مخالفة ثالثة خطيرة وكبيرة تجاهلها صاحب السلطة المنفذ للقانون عندما أعطى الجنسية الكويتية لغير المسلمين .
ففي المادة " 4 " الفقرة الخامسة تقول :
" أن يكون مسلماً بالميلاد أصلا , أو يكون قد اعتنق الدين الإسلامي وأشهر إسلامه وفقاً للطرق و الإجراءات المتبعة , ومضت على ذلك خمس سنوات على الأقل قبل منحه الجنسية الكويتية . و تسقط عنه هذه الجنسية بقوة القانون , ويعتبر المرسوم الصادر بمنحه إياها كأن لم يكن بارتداده عن الإسلام أو سلوكه مسلكاً يقطع بنيته في ذلك . و يترتب على سقوط الجنسية الكويتية عنه في هذه الحالة سقوطها عمن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية . "
فالقانون واضح وصريح في تبيان عن من يستحق أن تسقط الجنسية عنه بتحديده كل من يترك الدين الإسلامي أو مرتد أو يثبت أنه سلك مسلكا يقطع بنيته في ذلك .. فما بالكم اليوم بمن يسمون كويتيون مسيحيون ..!
وعودة على بدء فإن السلطة المنفذة لقانون الجنسية خالف نص القانون بل أنها لم تنفذه ، وهي التي يجب أن تحاسب على تقصيرها ، وبما ان القانون ليس فيه اجتهاد ولا يحتاج إلى اجتهاد وهو واضح كمال الوضوح وبما إن هذا الأمر هو حق مكتسب لكل كويتي ، وكما جعل الجنسية أمرها سيادي فإنه أعطى المواطن الحق بالسيادة هذه عندما بين له حقوقه ، فلم يجعل هناك لبس أو خلل في بنوده بل وضحها مما جعل أمر الظلم والتظلم ليس له مكان ، لذا فهو لم يفترض أن يكون هناك متضرر ، لذا فهو لم يجعل هناك مكان للتخاصم فيه كما باقي القوانين .
وعليه فإن حملة " إثبات وجودي .. حق دستوري (http://www.dewania.com/forum/showthread.php?t=2171) " هي حملة تنظمها اليوم منتديات الدوانية بالتعاون مع صحيفة جنوب السرة الالكترونية ، وكذلك جريدة رقابة الالكترونية لنصرة هذه الفئة المظلومة التي غفل عنها عامدا متعمدا صاحب السلطة التنفيذية لقانون الجنسية للضغط على من أعطاهم الحق بالقانون أن يتم تجنيسهم بجنسية الأب سواء كانت الزوجة أو الأبناء ..
وأخيرا نقول " يكون كويتيا كل من ولد في الكويت أو في الخارج ولأب كويتي "
لذا فعلى الحكومة اليوم وبقوة القانون أن تسرع في تجنيس أبناء الكويتيين من الأم الغير محددة الجنسية ، بل إننا نطالب بتطبيق القانون على الأجنبية التي تتزوج كويتي وإعطاء الجنسية لهذه الأم الغير محددة الجنسية والتي تدين بدين الله وتشهد أن لا ألاه إلا الله وأن محمد رسول الله ، بدلا من تجنيس من ذكرهم القانون صراحة بعدم تجنيسهم وسحب الجنسية منهم وهم المرتدون وغير المسلمون ، وكثيرون هم ممن جنسوا من أجانب مسيحيون متزوجون من كويتيين ، وكذلك هناك وكويتيون مسيحيون والقانون لا يسمح بذلك ..!
ولا حول ولا قوة إلا بالله ...
http://www.janoubalsourra.com/ArticleDetail.aspx?id=8413
ففي المادة الثانية من الدستور كان المشرع واضح وصريح في من يستحق هذه الجنسية فهو حددها بنص محدد لا يحتاج إلى تفسير ولا يمكن لأي كان تأويله حيث قال في المادة " 2 " من قانون الجنسية الكويتي " يكون كويتيا كل من ولد في الكويت أو في الخارج لأب كويتي "
انظروا للقانون كيف كان صريحا حينما قال لأب كويتي ولم يأتي على ذكر الأم ولا حتى بالتلميح .
فكيف اليوم يحرم مَنْ هم آباؤهم كويتيون من الجنسية بذريعة أن أمهم من غير محددي الجنسية ؟
فما هو دخل الام في هذا القانون ؟ وأين أتي ذكر الأم في شرط الاستحقاق للجنسية ؟
ألا تعي السلطة التنفيذية أن لا اجتهاد في وجود نص ؟
بل لو نظرنا وتمعنا جيدا في القانون لوجدنا أن المشرع أعطى الحق لامرأة تنجب طفلا غير معروف الأب " أي طفل غير شرعي " بطلب الجنسية له ونسبه للكويت وسيكون من بعدها مواطن ، ولا يعطي الحق بالجنسية لأب تزوج زواجا شرعيا من امرأة ارتضى لنفسه أن تكون زوجة له وأما لأبنائه ؟!
ففي المادة " 3 " من قانون الجنسية
" يكتسب الجنسية الكويتية كل من ولد في الكويت لأبوين مجهولين ويعتبر اللقيط مولوداً فيها ما لم يثبت العكس.
ويجوز بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية منح الجنسية الكويتية لمن ولد في الكويت أو في الخارج من أم كويتية ، وكان مجهول الأب ولم تثبت نسبه إلى أبيه قانوناً، ويجوز بقرار من وزير الداخلية معاملة القصر في هذه الحالة معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد."
إن الخلل ليس في قانون الجنسية بل الخلل في المنفذ الذي لم يلتزم بما نص عليه القانون بل أنه حتى لم يجتهد لنقول أنه اجتهد وأخطأ بل نقول أنه ظلم مواطنيه لأنه لم يطبق نص القانون ..!
والآن تعالوا لنعرف هل قانون الجنسية الكويتي منفذ كما وضعه المشرع أم أن هناك تلاعبا كبيرا فيه ..!
فلو وضعنا المادة الثانية التي خالفها من له حق تنفيذ القانون مخالفة صريحة وذهبنا لمادة أخرى من قانون الجنسية لعلمنا أن صاحب السلطة قد خالف القانون ولم يلتزم بما جاء فيه نصا ، بل أنه حتى لا يجوز وكما قلنا أن يكون اجتهادا منه لأن هناك نصوص صريحة لا تحتمل التأويل ..
مادة (7)
" لا يترتب على كسب الأجنبي الجنسية الكويتية أن تصبح زوجته كويتية إلا إذا أعلنت رغبتها في ذلك خلال سنة من تاريخ كسب زوجها الجنسية الكويتية , و يعتبر أولاده القصر كويتيين , و لهم ان يقرروا اختيار جنسيتهم الأصلية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد .
وتسري على الزوجة والأولاد في حالة بقائهم على الجنسية الكويتية أحكام المادة السابقة.
أما أولاد المجتنس الذين يولدون بعد كسبه الجنسية الكويتية فيعتبرون كويتيين بصفة أصلية و يسري هذا الحكم على المولودين منهم قبل العمل بهذا القانون ."
وحسب هذه المادة يجب أن لا يكون اليوم في الكويت جنسية خامسة أو سادسة أو سابعة أو ثامنة لأن كل أبناء المجنسين اليوم من المفترض أن يكونوا كويتيون بصفة أصيلة وليس بالتجنيس كما تفعل اليوم وزارة الداخلية عند استخراجها لجنسيات أبناء المجنسين ..!
كما أن هذا الأمر يعد مخالفة صريحة للقانون الموضوع ولكن لا يعتقد البعض أن هذه هي فقط المخالفة الثانية والأخيرة في قانون الجنسية بل أن هناك مخالفة ثالثة خطيرة وكبيرة تجاهلها صاحب السلطة المنفذ للقانون عندما أعطى الجنسية الكويتية لغير المسلمين .
ففي المادة " 4 " الفقرة الخامسة تقول :
" أن يكون مسلماً بالميلاد أصلا , أو يكون قد اعتنق الدين الإسلامي وأشهر إسلامه وفقاً للطرق و الإجراءات المتبعة , ومضت على ذلك خمس سنوات على الأقل قبل منحه الجنسية الكويتية . و تسقط عنه هذه الجنسية بقوة القانون , ويعتبر المرسوم الصادر بمنحه إياها كأن لم يكن بارتداده عن الإسلام أو سلوكه مسلكاً يقطع بنيته في ذلك . و يترتب على سقوط الجنسية الكويتية عنه في هذه الحالة سقوطها عمن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية . "
فالقانون واضح وصريح في تبيان عن من يستحق أن تسقط الجنسية عنه بتحديده كل من يترك الدين الإسلامي أو مرتد أو يثبت أنه سلك مسلكا يقطع بنيته في ذلك .. فما بالكم اليوم بمن يسمون كويتيون مسيحيون ..!
وعودة على بدء فإن السلطة المنفذة لقانون الجنسية خالف نص القانون بل أنها لم تنفذه ، وهي التي يجب أن تحاسب على تقصيرها ، وبما ان القانون ليس فيه اجتهاد ولا يحتاج إلى اجتهاد وهو واضح كمال الوضوح وبما إن هذا الأمر هو حق مكتسب لكل كويتي ، وكما جعل الجنسية أمرها سيادي فإنه أعطى المواطن الحق بالسيادة هذه عندما بين له حقوقه ، فلم يجعل هناك لبس أو خلل في بنوده بل وضحها مما جعل أمر الظلم والتظلم ليس له مكان ، لذا فهو لم يفترض أن يكون هناك متضرر ، لذا فهو لم يجعل هناك مكان للتخاصم فيه كما باقي القوانين .
وعليه فإن حملة " إثبات وجودي .. حق دستوري (http://www.dewania.com/forum/showthread.php?t=2171) " هي حملة تنظمها اليوم منتديات الدوانية بالتعاون مع صحيفة جنوب السرة الالكترونية ، وكذلك جريدة رقابة الالكترونية لنصرة هذه الفئة المظلومة التي غفل عنها عامدا متعمدا صاحب السلطة التنفيذية لقانون الجنسية للضغط على من أعطاهم الحق بالقانون أن يتم تجنيسهم بجنسية الأب سواء كانت الزوجة أو الأبناء ..
وأخيرا نقول " يكون كويتيا كل من ولد في الكويت أو في الخارج ولأب كويتي "
لذا فعلى الحكومة اليوم وبقوة القانون أن تسرع في تجنيس أبناء الكويتيين من الأم الغير محددة الجنسية ، بل إننا نطالب بتطبيق القانون على الأجنبية التي تتزوج كويتي وإعطاء الجنسية لهذه الأم الغير محددة الجنسية والتي تدين بدين الله وتشهد أن لا ألاه إلا الله وأن محمد رسول الله ، بدلا من تجنيس من ذكرهم القانون صراحة بعدم تجنيسهم وسحب الجنسية منهم وهم المرتدون وغير المسلمون ، وكثيرون هم ممن جنسوا من أجانب مسيحيون متزوجون من كويتيين ، وكذلك هناك وكويتيون مسيحيون والقانون لا يسمح بذلك ..!
ولا حول ولا قوة إلا بالله ...
http://www.janoubalsourra.com/ArticleDetail.aspx?id=8413