ماذنب من لم يقترض ؟

[ummaha]

كلما دخلت ديوانية في مختلف مناطق الكويت يسألني أحد روادها: ما ذنب من لم يقترض..؟

وبمجرد طرح السؤال يتبين أن في كل ديوانية عددا من غير المقترضين شجعهم السؤال الأول على بث قصصهم التي تدل على الحسرة والألم.

فمنهم من قال: ذهبت لأقترض ولكنهم لم يسمحوا لي بسبب ضعف دخلي، ومنهم من قال: لم أرد ان أرهق نفسي بالديون والفوائد فاشتريت سيارة على قدر دخلي،

ومنهم من قال: لو كنت أعلم أن الحكومة ستسقط الفوائد لبنيت سردابا في منزلي ولجعلته من ثلاثة طوابق عن طريق الاقتراض مادمت لن أدفع الفائدة،

وآخر قال: كنت أنتظر القسيمة الحكومية لكي أقترض، واكثر من شخص قال: انتهيت منذ أسابيع قليلة من سداد قرض مع فوائده لمدة 12 عاماً فيا خسارة..!


خلاصة هذه القصص ان هناك ندما يعتري كل من لم يقترض، لأنهم لو علموا أن الدولة ستسقط الفوائد لاقترضوا لبناء البيوت وشراء السيارات والسفر

وغير ذلك من وجوه الإنفاق الضروري وغير الضروري، ولا شك أن الحسرة في نفوس ضعاف الدخل أشد وأكبر خاصة وأنهم يشعرون (وهم على حق)

بأن المال العام مالهم فهم فيه شركاء وهم يرونه اليوم يجير أو يودع في البنوك لسنوات بلا فوائد أو عوائد

لكي تستغله البنوك فتسقط الفوائد عن المقترضين كلهم بدون اي تمحيص بين القادر والمعسر.


فبأي دين أو شريعة يعامل الشعب المتساوي في الحقوق والواجبات بهذا التباين والاجحاف؟

المضحك في القانون الجديد ان تاريخ المشمولين بإسقاط فوائدهم تغير من 1/4/2008 الى 30/9/2009 ثم إلى 14/12/2009،

وبالتأكيد سيتم تغيير هذا التاريخ في المستقبل ليتم إدخال فئات جديدة كلما مورست ضغوط جديدة.

ووفقاً للتاريخ الأخير 14/12/2009 فإن من اقترض قرضاً مقسطا (70 ألف دينار) للبناء ستسقط عنه فوائد بقيمة 70 ألفا أخرى،

ومن اقترض بعد ذلك بيوم اي في 15/12/2009 سيدفع هو الفوائد كاملة ولن تسقط عنه الدولة فلساً واحداً.

هذه بركة حلفاء الحكومة الذين طعنوها من الخلف.. وللحديث بقية إن شاء الله.

الكاتب احمد باقر


http://www.arrouiah.com/node/237155

التعليق :

بعد كلام احمد باقر وكلام الدكتور الزلزلة وكلام النائبة رولا دشتي والنائب خلف دميثير

وغيرهم في هذه المعضلة التي عصفت بالبلد بفضل الدكتور بو رمية !!!

مارايكم اخوتي الاكارم ماهو الصح وما هو الخطأ

ماهي العدالة وماهو الظلم ؟؟

ام ان الحابنل قد اختلط فعلا بالنابل ؟؟

هل للشرع كلمة هنا ام ماذا ؟

اترك التعليق لكم ودمتم لكل عفو وعافية :flower:

[أحمد]

لماذا تنتظر الحكومة الحل دائما من الآخرين ..

يجب أن تتحمل الحكومة أخطاءها ومسؤوليتها في هذا الموضوع ..

سنين من الممارسات السيئة جعلت الناس في مشاكل ..

أيضا لما يرى الناس المفارقات في مساعدة ناس وناس ..

[المشرف العام]

أنا وجهة نظري موافقة تماما لما كتبه الكاتب الفاضل

من اقترض فليسدد قرضه كاملا . والمعسر عليه بصندوق المعسرين

الظلم لا يرضي أحداً

[ummaha]

اوافق الاخ احمد فعلا .. لكن كلام الاخ بواحمد وجيه الكويتين او بعضهم اصبحوا بلا تحمل المسؤلية

وبين هذا وذاك الحكومة لازالت تتفرج !!!!

الله المستعان شكرا لكما على المرور والتعليق ...

[سحلبوط]

خطأ

و خطأ

و خطأ

الخطأ الأول أنكم تعتقدون أن الناس لا تريد أن تدفع ما عليها بالعكس من اقترض مستعد لدفع دينه و ما يترتب عليه من فوائد

المشكلة هي في الفائدة المتغيرة ... مسؤولي في العمل .. اخذ قرضا بـ 20 الف دينار العام 2003 و كان المفترض أن ينتهي من دفع اقساطه مع فوائدة منذ سنة و نصف ... وهذا الشهر اراد التقاعد فسأل عن المبلغ المتبقي لهم في ذمته فابلغوه انهم يطالبونه 19 الف دينار .

كل هذا حدث بتواطؤ البنك المركزي مع البنوك ... لماذا يدفع رئيسي ثمن تخاذل البنك المركزي في تطبيق القانون؟؟؟

الخطأ الثاني من قال أن من يطالب بإسقاط الفوائد يطالب الحكومة أن تدفع كل شيء ؟؟؟

هم يطالبون بشراء اصل الدين و بالتالي سقوط الفوائد المركبة التي تراكمت تحت سمع و بصر الحكومة . و من ثم تقسيط المبلغ على المواطن أي ان المواطن سيدفع اصل الدين و ربما فوائدة التي اتفق عليها مع البنك أول مرة .

الخطأ الثالث و هو دليل على الحسد في دعاوى أحمد باقر :

السؤال هنا خطأ

من يسأل ما ذنب فلان أو ما ذنب من فعل كذا يجب أن يكون ردا على توقيع عقوبة

عندما يعاقب المدرس جميع طلبته يتساءل البعض ما ذنب من لديه ظروف خاصة

أو من ذنب من لم يعلم بالتوجيهات

لكن لو فرضنا أن مدرسا رفع درجات الطلبة جميعهم ... هل يتساءل أحد ما ذنب من درس ؟؟؟

يا سادة السؤال: ما ذنب من لم يقترض .. سؤال خطأ منطقيا ...

إلا بمنطق الحسد و أهله .......... و وكيله الحصري

لاحظ أن من اقترض سيرد قيمة القرض و الفوائد المتفق عليها .. لكن ما ذنبه في أن يدفع فوائد مركبة بدون وجه حق فرضت في غفلة الحكومة أو تغافلها .....

[مطر]

العدل هو حل اصل المشكله .. وليس ازاله آثارها.

[ummaha]

ذنبه انه ارتضى بالربا حلا لازمته !!!

كلنا اقترضنا بنظام المرابحة لا فوائد محرمة ؟

لم تدفع الدولة خطا من اقترض بملء ارادته وهو كامل الاهلية ؟

الربا ماحق لكل بركة اولم يعلموا ذالك ؟

لو كل كويتي امتنع عن الربا لاغلقت البنوك الربوية !!!

لكن شنقول ؟

[ولد البحر]

كلام الأخ سحلبوط هو عين الصواب وقد عبر عما في مكنونات قلبي في الموضوع
وكأني أمليته ما في جعبتي ،
تحياتي أخ سحلبوط
وهذا توافق في الأفكار ربما نتج عن تلاقحها فعصرت ثمارها خلاصة ما دار في الموضوع وطرح من رؤى رافقت الجلبة التي عاصرت الموضوع ورافقته طوال مسيرة حياته التي بدأت مع صيحة نذير أطلقها الدكتور بيان مناور الراجحي وتلقفها الدكتور بورمية ثم تبناها النواب وطرحها بورمية أول الأمر بطريقة من إذا نظر أراد نفعا فأضر فكان مشروعه في طلب إسقاط القروض عن الجميع بلا نظر حتى أولئك الذين شملهم قانون المديونيات الصعبة وحتى المقتدرين من أصحاب الملايين ومهما كان نوع القرض وإن كان قرضا تسييليا لدعم مشروع يديره ويحوز عليه صاحب الأملاك والملايين المقتدر على دفع قرضه متى شاء بتسييل بعض عقاراته أو أسهمه أو سنداته أو حتى ودائعه
ثم مر المشروع بالتنقيح فأصبح مشروعا لإسقاط فوائد القروض وليس لاسقاط القروض
ولكن الاعلام المضلل بقيادة قناة الوطن والأبواق التي ساندته من حناجر باقر والعمير والحميضي وأمثالهم لا رعوا
بحسدهم الباهت والفاهي جعلوا يصيحون في تكرار ممجوج عبر قناة الوطن وجريدتها
نحن ضد إسقاط القروض
إسقاط القروض لا يحقق العدالة
ما ذنب من لم يقترض إذا تم إسقاط القروض
إسقاط القروض خطأ والمديونيات الصعبة خطأ والخطأ لا يجب تكراره
.
كل هذا يكررونه على مسامع الناس دون حياء منهم ولا من الله
في الوقت الذي يعلمون هم تمام العلم واليقين أن المشروع المطروح والذي تتم مناقشته هو ليس مشروع
إسقاط القروض
بل شراء مديونيات المواطنين لتسقط تلقائيا فوائد الربا بتسديد أصل المديونية فتسقط بذلك فوائد القروض
وليس القروض كما يدعي باقر ومجموعته ال 26 ومن أيدهم من المترفين أو المخدوعين
.
يا ناس أقول قولي وأنا ضليع في مشاكل الناس ومعاناتهم بحكم خبرتي في العمل الخيري ولقاءاتي مع الشيخ الجليل خالد الجيران رحمه الله للسعي لحل مشاكل الأسر المتعففة ومتابعتنا لحالات بعضهم ، وبحكم كوني فترة من الزمن إمام مسجد ويسألني الناس وما زالوا عن مسائل شرعية واجتماعية ويشاورونني في حل مشاكلهم .
وليس راء كمن سمع
.
والسؤال خاطيء أيضا لأن الأب إذا تعثر أحد أبنائه فحدث له حادث لا قدر الله أو خسر تجارة أو شيئا فدعمه أبوه ليقيم صلبه فهل سيعترض بقية أبنائه أم سيفرحون لقيام أبيهم بمساعدة أخيهم ؟
وهل سيتساءلون ما ذنبنا !!
الجواب ليس السؤال هذا مجال طرح فأنتم لم تتعرضوا للحادث ولم تتعثروا بشيء حتى حتى تسألوا هذا السؤال !
فلو أنه حدث لكم نفس الحادث أو مشابها له لحق لكم السؤال .
.
والواجب على الدولة أن تحمي المواطنين من خطإ تصرفاتهم ومن تجاوز البنوك وإغرائهم وخداعهم بالفوائد المركبة المضاعفة
بما يشبه قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لصاحب المزرعة الذي أتى إليه بالسارقين ليقطع يدهم وهم قد سرقوا لأنه لم يعطهم من حقهم ما يسد رمقهم وجوعهم فقال عمر للمالك الجشع : إن عادوا للسرقة بسبب تقاعسك عن دفع أجورهم أو إطعامهم فسأقطع يدك أنت .
هكذا يحمي عمر رعيته وإن كانوا قد أخطأوا دفعهم جشع التجار للخطأ
فإن قال قائل إن إسقاط فوائد القروض سيؤدي إلى تكريس ثقافة الاستهلاك والاستدانة والاتكال على الدولة لتسقط القروض
قلنا : نعم كلامكم صحيح فقط في حالة واحدة
إذا كان العمل على اسقاط فوائد القروض عملا ممنهجا تدأب الدولة على فعله كل مرة وكل فترة
أما والحال ليس كذلك فالأمر لا يعدو كونه علاجا لأمر طاريء نتج عن تقاعس الدولة ممثلة بالبنك المركزي عن أداء دورها الرقابي الذي يحمي المواطنين فالأمر في هذه المرة سيكون حلا ناتجا عن هذا التقاعس والذي تم إحكام ضبطه باستيقاظ البنك المركزي من سباته الشتوي وإحياء نظامه الرقابي الصارم الذي لا يتوانى
وحينئذ فإن حجتكم في ادعاء تشجيع النزعة الاستهلاكية داحضة ومرفوضة وملفوظة لا يدعمها المنطق ولا يعضدها الدليل وتنقصها الحجة البالغة وحسن الطرح وصدق البيان ورحم الله الامام حسن صديق خان

أما من ناحية شرعية :
فإنه لا يستطيع أي مفت مهما أوتي من علم ، ولا مجمع علمي فقهي مهما أوتي من إمكانات على الاطلاق أن يعطي فتوى حاسمة في الموضوع هذا !
لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره
والحكومة كعادتها لم تطلق العنان لمسئوليها لتبيان حجم الكارثة ولا تكلفة المشروع ولا أرقام تساعد المشرع والمستشار ولا معلومات كافية لترشد صاحب القرار
وذلك إما لغياب المعلومة أصلا لديها وأنها ماشية على البركة
أو لحاجة في نفس يعقوبها
وبالتالي فالجواب من ناحية السياسة الشرعية في الرعية وتحقيق المصالح المرعية لن يتأتى في ظل نقص المعلومات وتفاوتها عن هذه القضية
ولكن يمكن للمفتي أو المجمع الفقهي أن يعطي مباديء أولية وتقعيدات شرعية على حالات مماثلة أو مباديء إسلامية
لكن ما سيحدث من اختلاف هو مدى انطباق هذه القواعد والمباديء على هذه الحالة من عدمه
مثل اختلاف الناس حول مفهوم العدالة ومدى انطباقه على هذه الحالة
بيد أن تذرعات باقر والحميضي حول هذا المفهوم ممجوجة إذ هم يتعامون عن عمد وعقوق عن إهدار العدالة في كثير من القضايا على رأسها قسائم الشويخ والتسوير أو التحويط والشاليهات وبدعة تأهيل الشركات والتكليف المباشر دون مناقصات مثل المدينة الاعلامية والمكلسن وغير ذلك إذ لم نسمع منهم عن العدالة في هذه المواضيع سوى صوت دبيب النمل في العاصفة الهوجاء
وهكذا فليكن الكيل بمكيالين
والذي يتغنى بالعدالة أين كان عنها يوم أن كان وزيرا نحر العدالة نحرا في سوق النخاسة والكذب والتضليل والتدجيل
ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه
.
وقد قال أحد النواب إن موقفي تجاه هذه القضية نابع من موقف أهل دائرتي الذين انتخبوني وهم أبناء مناطق مرتاحة ماديا بارك الله لهم وزادهم من فضله وبالتالي لن يشعروا بمعاناة الآخرين
كمثل قول ابنة ملكة انجلترا عن ثورة الخبز : إذا لم يجدوا خبزا فليأكلوا كعكا
تحسب المسكينة أن كل الناس لديهم الكعك
بطرانة البريئة
.
أجر أحدهم شقة في بيتي في الدور العلوي وأعطيته عشرين يوما مجانا ليتسنى له النقل وفسحة فنقل كل أغراضه خلال يوم واحد من الصباح الباكر إلى آخر الليل وسكن مباشرة وبعد شهرين اتصل بي ليعتذر مني لطلبه المغادرة فورا مع تجهيزه لمؤجر جديد كان قد جلبه لي حتى لا يسبب الحرج
واكتشفت أنه كل شهرين ينتقل لشقة جديدة ليحصل على شهر مجاني أثناء كل انتقال
لأنه مكتو بنار الفوائد المركبة وعليه قضية
وأن صندوق المعسرين كان هو العسر وليس الناس

والنماذج من أمثال ابن الوطن هذا كثيرة



كان الله في عونهم
ولعلهم يتعلمون درسا أن السعادة في رضا الله سبحانه واتباع شرعه ونبذ الربا وأهله

[ummaha]

اخي سحلبوط انت جعلتني مع باقر بقولك انتم !!؟

ناقل الكفر ليس بكافر يااخي :) لم اتبن فكر احد انما عرضت الموضوع للنقاش الهادئ بعيدا عن قلتم وقلنا

انا راي ليس مع باقر وليس مع بورمية انما مع اعادة الجدولة كما اقترحها الدكتور جمعان الحربش ..

الاخ الكريم ولد البحر كلامك عن التقعيد الشرعي سليم لما مايكون عندنا علماء فقهاء يفهمون اقتصاد !!!!

اخي لم صعبت الموضوع وعقدته ؟؟ مو لهالدرجة !

الدكتور عجيل النشمي استاذ فقيه وليه باع طويل بالفتوى وفتواه واضحة

يبقى انك لا تتفق معه او لا تسعك فتواه هذا امر اخر والموضوع لعل فيه سعة لان موضوع العدالة كبير ومتفرع

لكن اخي كلامي عن الربى واضح وانت بارك الله فيك ختمت الموضوع به
اذن ماوجه الاعتراض اذا كان المبدأ واحد الاصل ربى والربى ماحق لكل بركة واي ترقيعات لن يحل الموضوع
الا ان صحى البنك المركزي وفرض عقوبات جادة على البنوك وتلاعبها بارزاق الناس

اتمنى تشرح لي اخي ولد البحر لاني حقيقة لم استوعب بعض كلامك وجزاك الله خير ..

[أحمد]

ولد البحر ..

النفس الذي يحمله مقال أحمد باقر لم يعجبني ..

التوازن في النظرة كان يغيب عن مقاله الذي تعامى عن المسؤول الأكبر في المشكلة والذي غاب عن مسؤوليته سنين وترك المشكلة سنين لا يريد حلها .

الإحساس نعمة ، ..

أؤيد كلامك أخي ولد البحر ..

[ولد البحر]

شكر الله لكم
الشيخ الفاضل أ.د. عجيل النشمي على العين والرأس وهو شيخنا وحبيبنا
وكلامي عن الجانب الشرعي كان كالتالي :
أما من ناحية شرعية :
فإنه لا يستطيع أي مفت مهما أوتي من علم ، ولا مجمع علمي فقهي مهما أوتي من إمكانات على الاطلاق أن يعطي فتوى حاسمة في الموضوع هذا !
لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره
والحكومة كعادتها لم تطلق العنان لمسئوليها لتبيان حجم الكارثة ولا تكلفة المشروع ولا أرقام تساعد المشرع والمستشار ولا معلومات كافية لترشد صاحب القرار
وذلك إما لغياب المعلومة أصلا لديها وأنها ماشية على البركة
أو لحاجة في نفس يعقوبها
وبالتالي فالجواب من ناحية السياسة الشرعية في الرعية وتحقيق المصالح المرعية لن يتأتى في ظل نقص المعلومات وتفاوتها عن هذه القضية
ولكن يمكن للمفتي أو المجمع الفقهي أن يعطي مباديء أولية وتقعيدات شرعية على حالات مماثلة أو مباديء إسلامية
لكن ما سيحدث من اختلاف هو مدى انطباق هذه القواعد والمباديء على هذه الحالة من عدمه
مثل اختلاف الناس حول مفهوم العدالة ومدى انطباقه على هذه الحالة

فأرجو تحديد ما لم يكن واضحا منه حتى أبينه
مع الشكر

[سحلبوط]

أخي ولد البحر اشكر لك إطراءك

الأمر واضح للجميع لكن البعض يتعامى

أؤيدك تماما في أن مشروع ضيف الله بو رمية في المرة الأولى كان أشبه ما يكون بتنزبلات سياسية

اتصدق أنه كان لا يشمل القروض السكنية ؟؟؟

لذلك رفضه النواب بأغلبيتهم

و اذكر أن جمعان الحربش كان يبرر رفضه للمشروع بأنه لو حدد شراء الدين و بالتالي تسقط الفوائد لكنا صوتنا معه

فتلقف هذا الخيار النائب راعي الفحماء .. و انتشر المطلب بعد ذلك .

و بصراحة أن العدالة متحققه في هذا المطلب بشكل شامل

أولا : الخطأ خطأ من سمح للبنوك بأن تتلاعب بالناس

( أعرف شخصا دخل البنك لإجراء عملية بسيطة فخرج بقرض بـ 20 الف دينار لا يعلم أين ينفقها لكن الموظفة أغرته بالمبلغ و سهولة تقسيطه بل سهولة اعطائه القرض بدون ضمانات ولا تحقيق في تاريخه المالي ).

ثم أن مسألة الضحك على الناس بالفوائد المركبة .. و هي تذكرني بخدعة مخترع الشطرنج.

(حيث يروى أن المهراجا الذي أهداه المخترع لعبة الشطرنج سأل المخترع أن يطلب ما شاء فطلب منه أن يضع له على المربع الأول حبة قمح و الثاني اثنتين و الثالث اربع و الرابع ثمان و هكذا ... فاستحقر المهراجا الطلب . لكن المخترع اصر عليه .. و كانت النتيجة أن مملكة المهراجا كلها لا تحتوي هذا العدد من حبوب القمح... تماما كما يقولون لك أننا نزيد الفائدة اذا ارتفعت و أنت محتاج فتقول لا بأس كم سترتفع؟؟ .. لتفاجأ أنها في كل مرة ترتفع فيها تتضاعف الفوائد مرة بعد مرة).

ثانيا: من أخذ ألفا سيدفع ألفا و من أخذ مئة الف سيدفع مئة الف .. و من لم يأخذ شيئا .. لن "يدفع" شيئا

فهل تعتبرون "عدم" دفعه شيئا عقوبة حتى تسألون ما ذنبه ؟؟

لتوضيح الفكرة "أحمد باقر" يسأل ما ذنب من لم يأخذ قرضا و بالتالي "لن يدفع شيئا" ؟؟؟

هل يرى السيد باقر أن عدم دفع شيئا هو بحد ذاته عقوبة ؟؟؟

يجوز بمنطقه الحسود (لا تنسوا مقولته الشهيرة عساكم من هالحال و اردى)

ثالثا: القول بأن من أغرق نفسه بالربا يستحق ما يحدث له

هذا قول فيه أجحاف كبير و تغاض عن حقيقة مؤلمة تعصف بالمجتمع

الذنب كله يقع في رقبة من سمح للتعاملات الربوية و من سمح لها باستغلال الناس

لنفترض أن الحكومة سمحت بالدعارة و الخمور ..هل يصح ان نلقي باللوم "فقط" على من يشرب أو من يرتاد بيوت الدعارة ؟؟

المشكلة ان نتيجة ذلك التواطؤ الحكومي مع البنوك أن بيوتا خربت و انهارت

أرباب البيوت قذفوا في السجون فتاهت البيوت بعدهم و انحرف الأبناء

سيدات رمين في السجن و بقي ابناؤهن بلا رقيب و انحرفن في داخل السجون و تشوهت سمعتهن

و بيوت تماسكت ظاهريا لكنها انهارت عندما فقد المعيل قوامته بالإنفاق على البيت .. و انهارت القيم داخل البيت ..

يا أخوان ... ماذا تنتظرون ؟؟؟
.

[ummaha]

شكر الله لكم
الشيخ الفاضل أ.د. عجيل النشمي على العين والرأس وهو شيخنا وحبيبنا
وكلامي عن الجانب الشرعي كان كالتالي :

فأرجو تحديد ما لم يكن واضحا منه حتى أبينه
مع الشكر

اخي الكريم اشكر لكم رقيكم بالحوار

مالم افهمه اخي انك جعلت من المستحيل ان يفتي او يبين عالم او فقيه رايه بمسالة القروض
لتداخلها وتفريعاتها !!

واان اقول ان الشيخ ملم بالامر وكذا الشيخ غيسى زكي تخصص اقتصاد اسلامي بامور اكثر تعقيدا
من هذا بالاسهم وبورصة وتداخلاتها

مالم افهمه يااخي انكم ترون ان المفتى يضع القاعدة فقط وانتم من تقيسون او تحكمون على الامور !!

المفتي لا ينظر فقط بل ياتي بالحكم على الواقعة كما هي ...

شكرا لسعة صدركم اخي الكريم ..