ummaha
25-05-2010, 01:50 AM
قانون حدس للمرأة
للتاريخ اكتب هذا المقال لا للمزايدة فبختام مجلس 1999 قدم عضو الحركة الدستورية مبارك صنديح وآخرين قانون للحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة ،
ثم قدم النائب السابق دعيج الشمري عضو الحركة الدستورية وآخرون قانون أكثر عملية بمجلس 2006 وتبعهم بذلك كثيرين ،
وأخيرا قدم نواب الحركة وآخرون بمجلس 2008 قانون للمرأة معدل لقانون 2006 وأخيرا قدمت كتلة الإصلاح والتنمية ذات القانون بمجلس 2009.
في الوقت الذي كان الجميع يطالب بحقوق المرأة السياسية كانت الحركة الدستورية وبدفع من الناشطات بها
يرين واقع غير سوي لبعض أوضاع المرأة التي تحتاج إلى تشريع لكي ترجع الحقوق إلى وضعها الطبيعي
ومعظم هذه الأوضاع كانت أوضاع اجتماعية واستطعن إيصال هذه المطالبات ومنذ مجلس 1999 إلى البرلمان.
القانون بني على فلسفة معينة تقوم على أساس موازنة ادوار المرأة وعطائها التنموي كمواطنة مشاركة ببناء وطنها
وبين أدوارها في المنزل كمربية رجال وأجيال وهي معادلة صعبة في زمن صعب،
هذه المبادئ لم نكن نسمع بها من قبل النائبات الحاليات بحملتهن الانتخابية أو ممن ترشحن لمجلس الأمة آنذاك ،
ولكنهن بدأن يطرحنها وهذا أمر سليم ، فنحن نشد على أيدهن ونقول لهن إنكن بدأتن تعبرن عن قناعات المرأة الكويتية وليس عن قناعات المقررات الدولية.
والقانون كان به معالجات لبعض الأوضاع النسوية ومن تلك المعالجات مبدأ تقاضي الكويتية للعلاوة الاجتماعية وعلاوة الأبناء إذا كان الزوج لا يتقاضها ،
وكفالة حق السكنى للمتزوجة من غير كويتي،
وإعطاء غير المتزوجة لبدل الإيجار التي ليس لها ولي شرعي،
واقترح تحمل الدولة نفقات الخدمات الصحية لأبناء الكويتية المتزوجة من غير كويتي،
وأيضا أن تؤول ملكية السكن لأبناء الكويتية أسوة بالخليجيين.
واقترح إجازة خاصة لرعاية الأسرة والعائلة تمنح لوجود مريض أو مسن أو معاق بمرتب أو نصف مرتب،
وساوى بين زوجات الدبلوماسيين وغيرهم بالنسبة لمرافقة الزوج وتولى أمر مرافقة الزوج لزوجته ،
وساوى بين الموظفة بالقطاع الحكومي والقطاع الخاص والتي تتمتع الموظفة بإجازة قدرها سبعين يوم للوضع، واقترح زيادة في رواتب الموظفة أثناء إجازة الأمومة.
ومنح الموظفة إجازة رضاعة لمدة ساعتين على خلاف الوضع الحالي من كونها جوازيه ولمدة ساعة ،
وأعطى المرأة الحق بطلب تخفيض ساعات عملها، وساوى بين المتزوجة وغير المتزوجة في الحصول على المعاش التقاعدي
وأكد على جواز الاستفادة من خدمات المتقاعدات من خلال الجمع بين الراتب التقاعدي والمكافأة وكذلك الأرملة التي لديها بنت طالب بإعطائها القرض الإسكاني بالكامل ,وعالج بعض المسائل بقانون التأمينات الاجتماعية.
ناهيك عن تعديل لأوضاع المرأة العاملة باقتراح تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في وظائف الإدارة والقيادة ،
واقر مبدأ المساواة في الأجر والبدلات والمكافئات وأيضا الراتب التقاعدي للمرأة المتوفاة وهناك نصوص خاص لمن ترعى ابن أو زوج معاق.
وأخيرا أعطى المتفرغة لتربية أولادها مبلغ لا يقل عن 250 د.ك وهي المادة الخلافية
واقتراح هذه المادة أيضا جاء بناء على فلسفة القانون التي تنادي بان نرفع للمرأة سقف الاختيار متى ما أحست أنها قادرة على دخول سوق العمل
وإحجامها متى ما رأت بعدم القدرة ، وهناك ايجابيات مادية ومعنوية لهذا المقترح تنحصر بان الدولة لا تتحمل راتب الموظفة ،
لا تتحمل علاوتها الاجتماعية، و لا تتحمل نسبة 22% من راتبها الذي يعطي للتأمينات،
والدولة ستوفر وظائف للمستحقين فعليا وليس البطالة المقنعة،
كما أن هذا المقترح لا يكلف الدولة المستلزمات الوظيفة التي تقدم للموظف مثل مكان للعمل مكتب ،موقف سيارة ،
أدوات مكتبية وقد يفتح للمرأة مكنة للعمل المنزلي ، كما أن مكوثها لتربية أبناءها يخفف عنها وطأة الاحتياجات النسوية والتي قد تكلفها كل الراتب أحيانا
،وأخيرا المرأة ستربي أبناءها وهي مرتاحة نفسيا وهذا المهم .
وبالرجوع إلى إحصائيات القوى العاملة ستجد أن اغلب العمالة المتعطلة من النساء بنسبة80%من العمالة المتعطلة وبشكل خاص حملة المتوسطة والذين يبلغون 70% من النساء المتعطلات عن العمل.
والمرأة التي تحمل هذه الشهادة تستحق مبلغ 211 دينار كويتي كراتب أساسي بالإضافة إلى مبلغ 125 د.ك كعلاوة اجتماعية وهو مبلغ قريب من الاقتراح المقدم فلن ترضى صاحبة الشهادة جامعية بمبلغ 250 دينار مقطوعة ولكنها قدر ترضى به لفترة معينة من حياتها.
وبعد كل ذلك وسواء كانت حدس أول من قدمته أو غيرها تبناه فان جلسة 25/5 قد حددت لمناقشة هذا القانون
نأمل أن يحدث توافق عليه رغم أن لجنة المرأة البرلمانية قد جزأت القانون
ورغم إنها استثنت أوضاع المرأة في القطاع النفطي والعسكري من التعديلات المقترحة ورغم استثناء مكافأة ربة البيت إلا إنني آمل أن يعبر القانون كما قدم ،
والمرأة لا تنسى من وقف معها أو ضدها.
ومضة : أشارك الدكتور محمد المقاطع حملة تنكيس الأعلام لأي سجين رأي بالكويت.
المحامية إسراء المعتوق
esraa@alwatan.com.kw (esraa@alwatan.com.kw)
التعليق :
غدا باذن الله سيناقش المجلس قانون المرأة الذي يانتظرناه طوييييييييييييلا جدا
فهل تفعلها الحكومة ؟
هل تنتصر النائبات الى بنات جنسهن ام يتنكروا للحقوق لما تصير الصجية ؟؟
باجر تبين فيلجا ..
نتمنى ان يسن هذا القانون المهم والحيوي ..
للتاريخ اكتب هذا المقال لا للمزايدة فبختام مجلس 1999 قدم عضو الحركة الدستورية مبارك صنديح وآخرين قانون للحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة ،
ثم قدم النائب السابق دعيج الشمري عضو الحركة الدستورية وآخرون قانون أكثر عملية بمجلس 2006 وتبعهم بذلك كثيرين ،
وأخيرا قدم نواب الحركة وآخرون بمجلس 2008 قانون للمرأة معدل لقانون 2006 وأخيرا قدمت كتلة الإصلاح والتنمية ذات القانون بمجلس 2009.
في الوقت الذي كان الجميع يطالب بحقوق المرأة السياسية كانت الحركة الدستورية وبدفع من الناشطات بها
يرين واقع غير سوي لبعض أوضاع المرأة التي تحتاج إلى تشريع لكي ترجع الحقوق إلى وضعها الطبيعي
ومعظم هذه الأوضاع كانت أوضاع اجتماعية واستطعن إيصال هذه المطالبات ومنذ مجلس 1999 إلى البرلمان.
القانون بني على فلسفة معينة تقوم على أساس موازنة ادوار المرأة وعطائها التنموي كمواطنة مشاركة ببناء وطنها
وبين أدوارها في المنزل كمربية رجال وأجيال وهي معادلة صعبة في زمن صعب،
هذه المبادئ لم نكن نسمع بها من قبل النائبات الحاليات بحملتهن الانتخابية أو ممن ترشحن لمجلس الأمة آنذاك ،
ولكنهن بدأن يطرحنها وهذا أمر سليم ، فنحن نشد على أيدهن ونقول لهن إنكن بدأتن تعبرن عن قناعات المرأة الكويتية وليس عن قناعات المقررات الدولية.
والقانون كان به معالجات لبعض الأوضاع النسوية ومن تلك المعالجات مبدأ تقاضي الكويتية للعلاوة الاجتماعية وعلاوة الأبناء إذا كان الزوج لا يتقاضها ،
وكفالة حق السكنى للمتزوجة من غير كويتي،
وإعطاء غير المتزوجة لبدل الإيجار التي ليس لها ولي شرعي،
واقترح تحمل الدولة نفقات الخدمات الصحية لأبناء الكويتية المتزوجة من غير كويتي،
وأيضا أن تؤول ملكية السكن لأبناء الكويتية أسوة بالخليجيين.
واقترح إجازة خاصة لرعاية الأسرة والعائلة تمنح لوجود مريض أو مسن أو معاق بمرتب أو نصف مرتب،
وساوى بين زوجات الدبلوماسيين وغيرهم بالنسبة لمرافقة الزوج وتولى أمر مرافقة الزوج لزوجته ،
وساوى بين الموظفة بالقطاع الحكومي والقطاع الخاص والتي تتمتع الموظفة بإجازة قدرها سبعين يوم للوضع، واقترح زيادة في رواتب الموظفة أثناء إجازة الأمومة.
ومنح الموظفة إجازة رضاعة لمدة ساعتين على خلاف الوضع الحالي من كونها جوازيه ولمدة ساعة ،
وأعطى المرأة الحق بطلب تخفيض ساعات عملها، وساوى بين المتزوجة وغير المتزوجة في الحصول على المعاش التقاعدي
وأكد على جواز الاستفادة من خدمات المتقاعدات من خلال الجمع بين الراتب التقاعدي والمكافأة وكذلك الأرملة التي لديها بنت طالب بإعطائها القرض الإسكاني بالكامل ,وعالج بعض المسائل بقانون التأمينات الاجتماعية.
ناهيك عن تعديل لأوضاع المرأة العاملة باقتراح تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في وظائف الإدارة والقيادة ،
واقر مبدأ المساواة في الأجر والبدلات والمكافئات وأيضا الراتب التقاعدي للمرأة المتوفاة وهناك نصوص خاص لمن ترعى ابن أو زوج معاق.
وأخيرا أعطى المتفرغة لتربية أولادها مبلغ لا يقل عن 250 د.ك وهي المادة الخلافية
واقتراح هذه المادة أيضا جاء بناء على فلسفة القانون التي تنادي بان نرفع للمرأة سقف الاختيار متى ما أحست أنها قادرة على دخول سوق العمل
وإحجامها متى ما رأت بعدم القدرة ، وهناك ايجابيات مادية ومعنوية لهذا المقترح تنحصر بان الدولة لا تتحمل راتب الموظفة ،
لا تتحمل علاوتها الاجتماعية، و لا تتحمل نسبة 22% من راتبها الذي يعطي للتأمينات،
والدولة ستوفر وظائف للمستحقين فعليا وليس البطالة المقنعة،
كما أن هذا المقترح لا يكلف الدولة المستلزمات الوظيفة التي تقدم للموظف مثل مكان للعمل مكتب ،موقف سيارة ،
أدوات مكتبية وقد يفتح للمرأة مكنة للعمل المنزلي ، كما أن مكوثها لتربية أبناءها يخفف عنها وطأة الاحتياجات النسوية والتي قد تكلفها كل الراتب أحيانا
،وأخيرا المرأة ستربي أبناءها وهي مرتاحة نفسيا وهذا المهم .
وبالرجوع إلى إحصائيات القوى العاملة ستجد أن اغلب العمالة المتعطلة من النساء بنسبة80%من العمالة المتعطلة وبشكل خاص حملة المتوسطة والذين يبلغون 70% من النساء المتعطلات عن العمل.
والمرأة التي تحمل هذه الشهادة تستحق مبلغ 211 دينار كويتي كراتب أساسي بالإضافة إلى مبلغ 125 د.ك كعلاوة اجتماعية وهو مبلغ قريب من الاقتراح المقدم فلن ترضى صاحبة الشهادة جامعية بمبلغ 250 دينار مقطوعة ولكنها قدر ترضى به لفترة معينة من حياتها.
وبعد كل ذلك وسواء كانت حدس أول من قدمته أو غيرها تبناه فان جلسة 25/5 قد حددت لمناقشة هذا القانون
نأمل أن يحدث توافق عليه رغم أن لجنة المرأة البرلمانية قد جزأت القانون
ورغم إنها استثنت أوضاع المرأة في القطاع النفطي والعسكري من التعديلات المقترحة ورغم استثناء مكافأة ربة البيت إلا إنني آمل أن يعبر القانون كما قدم ،
والمرأة لا تنسى من وقف معها أو ضدها.
ومضة : أشارك الدكتور محمد المقاطع حملة تنكيس الأعلام لأي سجين رأي بالكويت.
المحامية إسراء المعتوق
esraa@alwatan.com.kw (esraa@alwatan.com.kw)
التعليق :
غدا باذن الله سيناقش المجلس قانون المرأة الذي يانتظرناه طوييييييييييييلا جدا
فهل تفعلها الحكومة ؟
هل تنتصر النائبات الى بنات جنسهن ام يتنكروا للحقوق لما تصير الصجية ؟؟
باجر تبين فيلجا ..
نتمنى ان يسن هذا القانون المهم والحيوي ..