ابن الصمة
10-06-2010, 12:12 AM
http://www.mobashernews.net/img/news_05.jpghttp://www.mobashernews.net/files/writer/00398aa3b3.jpg (http://www.mobashernews.net/index.php?go=article&writer=60)
أحمد الديين (http://www.mobashernews.net/index.php?go=article&writer=60)
لعلّ أبلغ دليل فاضح على عدم جديّة طلب الحكومة مناقشة الاستجواب الموجّه إلى رئيسها في جلسة سرية، أنّ الناطق الرسمي بلسان الحكومة الوزير الدكتور محمد البصيري أعلن في أعقاب نجاح حكومته والغالبية الحكومية أكثر من الحكومة في إقرار سرية الجلسة أنّه سيتم عرض الوثائق والمستندات والإحصاءات والأرقام، التي كان من المقرر عرضها في جلسة الاستجواب السرية... وهذا يعني باختصار لكل مَنْ لديه ذرة عقل أنّ موضوع الاستجواب البيئي لا ينطوي على أي أسرار أو خفايا تتطلب فرض نطاق من السرية وطوق من الكتمان عليها، لأنّ القصد الحكومي الأوحد من السرية هو عدم كشف ذلك «السر الخطير» المعلوم سلفا لكل صغير وكبير!
وتأكيدا لهذا فإنّ الحكومة نفسها سبق لها أن عمدت إلى الطلب من إحدى الصحف اليومية نشر المداخلة المكتوبة، التي كان رئيسها قد تلاها قراءة في الجلسة السرية المخصصة لمناقشة الاستجواب الفائت الموجّه إليه من النائب الدكتور فيصل المسلم حول الشيكات والمصروفات، وذلك على الرغم من حساسية موضوع استجوابه، لأنّ ما كان مطلوبا إخفاؤه في ذلك الاستجواب؛ وما يجب إخفاؤه في الاستجواب الأخير وفي أي استجواب مقبل، لا يتصل بسرية المعلومات والوقائع؛ وإنما يتصل تحديدا بمدى توافر القدرة على الأداء؛ والأخذ والرد في مجرى المناقشة والسجال... ولا شيء آخر سوى ذلك!
أما الانسحاب من الجلسة السرية، وتحديدا انسحاب النائب المستجوب خالد الطاحوس وزملائه من أعضاء «كتلة العمل الشعبي» فهو الحد الأدنى من الرد المفترض على التعمّد الحكومي الساعي إلى فرض عرف مناقشة الاستجوابات النيابية الموجّهة إلى الرئيس الحالي لمجلس الوزراء في جلسات سرية، لما ينطوي عليه هذا العرف الحكومي الغريب وغير المبرر من تعطيل عملي وواقعي لمفاعيل آلية الاستجواب والمساءلة، وتحويلها إلى آلية باهتة فارغة وغير ذات جدوى، وهذه حلقة متصلة من محاولات مستدامة لإفراغ الدستور من محتواه الديمقراطي، وليس فقط لإفراغ آلية الاستجواب من محتواها!
وفي ظني أنّ مَنْ تبقى من الجسد النيابي غير المعطوب، وأقساما أوسع وأوسع من المواطنين ستكتشف شيئا فشيئا مع مرور الوقت ومع تراكم التجارب انسداد أي أفق جدي للعملية السياسية الجارية ضمن موازين القوى المختلة في مساءلة الحكومة عن أي خطأ أو تقصير، ناهيك عن انسداد أي أفق لتحقيق إصلاح جدي في حدود الإطار الضيق المحدد حاليا للحياة السياسية والممارسة النيابية، وليس فقط انخفاض سقف ما يمكن أن يتحقق أو محدوديته... ولعلّ هذا ما سيدفع في المستقبل إلى اليأس من جدوى استمرار المشاركة البائسة في مثل هذه اللعبة المحسومة نتائجها سلفا... وهذا اليأس سيقود في الغالب إلى أحد أمرين، فإما أن يقود إلى تكريس حالة سلبية انسحابية تقلّ معها نسبة المشاركة في الانتخابات النيابية ويتراجع فيها التعويل على المؤسسة البرلمانية المنتخبة، مثلما هي الحال في العديد من البلدان العربية، التي يدرك مواطنوها عدم جدوى مثل هذا النوع من المشاركات المظهرية، أو أنّ أقساما أوسع من المواطنين ستقتنع بأنّ المخرج الوحيد من انسداد أفق هذه الدائرة المغلقة يتمثّل في ضرورة التحرك ضمن الإطار الدستوري الديمقراطي المشروع من أجل تحقيق إصلاح سياسي جدي وشامل كشرط أول ومتطلّب أساس لأي عملية سياسية ومشاركة انتخابية وممارسة برلمانية ذات معنى...وهذا ما يفترض أن يكون، وما يجب أن تنتبه إليه القوى الحيّة في مجتمعنا الكويتي أو ما تبقى منها..!
أحمد الديين (http://www.mobashernews.net/index.php?go=article&writer=60)
لعلّ أبلغ دليل فاضح على عدم جديّة طلب الحكومة مناقشة الاستجواب الموجّه إلى رئيسها في جلسة سرية، أنّ الناطق الرسمي بلسان الحكومة الوزير الدكتور محمد البصيري أعلن في أعقاب نجاح حكومته والغالبية الحكومية أكثر من الحكومة في إقرار سرية الجلسة أنّه سيتم عرض الوثائق والمستندات والإحصاءات والأرقام، التي كان من المقرر عرضها في جلسة الاستجواب السرية... وهذا يعني باختصار لكل مَنْ لديه ذرة عقل أنّ موضوع الاستجواب البيئي لا ينطوي على أي أسرار أو خفايا تتطلب فرض نطاق من السرية وطوق من الكتمان عليها، لأنّ القصد الحكومي الأوحد من السرية هو عدم كشف ذلك «السر الخطير» المعلوم سلفا لكل صغير وكبير!
وتأكيدا لهذا فإنّ الحكومة نفسها سبق لها أن عمدت إلى الطلب من إحدى الصحف اليومية نشر المداخلة المكتوبة، التي كان رئيسها قد تلاها قراءة في الجلسة السرية المخصصة لمناقشة الاستجواب الفائت الموجّه إليه من النائب الدكتور فيصل المسلم حول الشيكات والمصروفات، وذلك على الرغم من حساسية موضوع استجوابه، لأنّ ما كان مطلوبا إخفاؤه في ذلك الاستجواب؛ وما يجب إخفاؤه في الاستجواب الأخير وفي أي استجواب مقبل، لا يتصل بسرية المعلومات والوقائع؛ وإنما يتصل تحديدا بمدى توافر القدرة على الأداء؛ والأخذ والرد في مجرى المناقشة والسجال... ولا شيء آخر سوى ذلك!
أما الانسحاب من الجلسة السرية، وتحديدا انسحاب النائب المستجوب خالد الطاحوس وزملائه من أعضاء «كتلة العمل الشعبي» فهو الحد الأدنى من الرد المفترض على التعمّد الحكومي الساعي إلى فرض عرف مناقشة الاستجوابات النيابية الموجّهة إلى الرئيس الحالي لمجلس الوزراء في جلسات سرية، لما ينطوي عليه هذا العرف الحكومي الغريب وغير المبرر من تعطيل عملي وواقعي لمفاعيل آلية الاستجواب والمساءلة، وتحويلها إلى آلية باهتة فارغة وغير ذات جدوى، وهذه حلقة متصلة من محاولات مستدامة لإفراغ الدستور من محتواه الديمقراطي، وليس فقط لإفراغ آلية الاستجواب من محتواها!
وفي ظني أنّ مَنْ تبقى من الجسد النيابي غير المعطوب، وأقساما أوسع وأوسع من المواطنين ستكتشف شيئا فشيئا مع مرور الوقت ومع تراكم التجارب انسداد أي أفق جدي للعملية السياسية الجارية ضمن موازين القوى المختلة في مساءلة الحكومة عن أي خطأ أو تقصير، ناهيك عن انسداد أي أفق لتحقيق إصلاح جدي في حدود الإطار الضيق المحدد حاليا للحياة السياسية والممارسة النيابية، وليس فقط انخفاض سقف ما يمكن أن يتحقق أو محدوديته... ولعلّ هذا ما سيدفع في المستقبل إلى اليأس من جدوى استمرار المشاركة البائسة في مثل هذه اللعبة المحسومة نتائجها سلفا... وهذا اليأس سيقود في الغالب إلى أحد أمرين، فإما أن يقود إلى تكريس حالة سلبية انسحابية تقلّ معها نسبة المشاركة في الانتخابات النيابية ويتراجع فيها التعويل على المؤسسة البرلمانية المنتخبة، مثلما هي الحال في العديد من البلدان العربية، التي يدرك مواطنوها عدم جدوى مثل هذا النوع من المشاركات المظهرية، أو أنّ أقساما أوسع من المواطنين ستقتنع بأنّ المخرج الوحيد من انسداد أفق هذه الدائرة المغلقة يتمثّل في ضرورة التحرك ضمن الإطار الدستوري الديمقراطي المشروع من أجل تحقيق إصلاح سياسي جدي وشامل كشرط أول ومتطلّب أساس لأي عملية سياسية ومشاركة انتخابية وممارسة برلمانية ذات معنى...وهذا ما يفترض أن يكون، وما يجب أن تنتبه إليه القوى الحيّة في مجتمعنا الكويتي أو ما تبقى منها..!