العثماني
02-01-2010, 05:16 AM
المشهد الاول
1-التاريخ : 1-6-2009 وزير الداخلية يرسل كتاب الى النيابة العامة بشان اللوحات الاعلانية .
2- التاريخ : 7-6-2009 النيابة ترد على الوزير
3-التاريخ :11-6-2009 يرسل ديوان المحاسبة كتاب للوزارة يطالبها بلجنة تحقيق في المخالفات
4-التاريخ :17-6-2009 وزارة الداخلية تحيل الموضوع الى النيابة مع كتاب ديوان المحاسبة مرة اخرى
.5-التاريخ :23-6-2009 يتم استجواب الوزير
الملاحظة : ان الموضوع في تاريخ الاستجواب محال للنيابة ولم يقم الوزير بخداع النواب في هذة الجزئية
.
الأخ الرئيس قبل جلسة مناقشة الاستجواب السابق ورد لنا كتاب ديوان المحاسبة بتاريخ 11-6-2009م بطلب تشكيل لجنة تحقيق وبناء على ذلك قمنا بتاريخ 17-6-2009م بتشكيل لجنة تحقيق كما قامت الوزارة في ذلك التاريخ بإحالة كتاب الديوان المشار إليه للنيابة العامة وذلك بموجب كتاب رقم (6211) ، وأرجو أن يلاحظ الأخوة الأعضاء هنا إن الكتاب المرسل إلى النيابة بتاريخ 17-6-2009م مرتبط بما سبقه بأنه يبدأ بعبارة إلحاقا بكتابنا المرسل بتاريخ 1-6 وقد أرفقنا به طلب ديوان المحاسبة بتشكيل لجنة تحقيق أي إن الموضوع كان قائما وقت مناقشة الاستجواب في ذلك الوقت كما هو موضح في الشاشة ، الأخ الرئيس الأخوات والأخوة الأعضاء ينبغي مراعاة إن ذكر رد النيابة من عدمه فضلا عن إنه لا ينطوي على الأمور السلبية فإنه لا يعد كذلك أمرا قائما بذاته ، وإنما هو مجرد جزء من الموضوع وإذا كانت الوزارة لم تذكر رد النيابة في جلسة مناقشة الاستجواب السابق فإنها أيضا لم تذكر الكتاب الذي أرسلته النيابة في 17-6-2009م ، وهذا في حد ذاته يؤكد على إنه لم يكن هناك أي سوء قصد وكل ما في الأمر أن الموضوع لم يكن وقتها قد انتهى برمته
المشهد الثاني
1- مسلم البراك يوجة سؤال لوزير الداخلية من ستة بنود تتعلق بتفاصل الموضوع المعروض على النيابة .
2-مسلم البراك يوجة سؤال لوزير العدل من بند واحد يطلب منه رد النيابة على كتاب الوزراة المؤرخ في 1- 6- 2009 .
ولما اختلفت الاسئلة طبعا ستختلف الاجوبة
لأمر الثاني بسبب اختلاف بنود السؤالين لأن السؤال الموجه لوزارة الداخلية هو من (6) بنود ، أما السؤال الموجه لوزير العدل فهو من بند واحد ومن الواضح أن البنود الإضافية تتعلق بتفاصيل مازالت تنظر أمام القضاء في حين طلب من وزير العدل فقط موافاته بصوره من رد النيابة كما هو موضح تفضل ، هذا سؤال وزير العدل كما تشاهدون والرد عليه ، هذا سؤال هذا فيه خمس بنود الصفحة اللي تليها البند السادس
ثم ماذا كان رد وزير العدل
ثالثا أن ما ذكره السيد العضو في تاريخ على إجابة وزير العدل أنها قد كشفت المستور وبانت التضليل الذي مارسه وزير الداخلية على الأعضاء هو أمر مخالف تماما للحقيقة لأن ما يقوم به السيد العضو هنا هو التضليل بعينه لأنه ببساطة وأرجو أن تنتبهوا معي المستور الذي يدعي السيد العضو أن معالي وزير العدل قد كشفه له من خلال رده على سؤاله ما هو في الحقيقة إلا ترديدا لإجابتي على (4) من أسئلة الأخوة والأخوات الأعضاء وهم الدكتورة معصومة المبارك ، والدكتورة أسيل العوضي ، والدكتور ضيف الله بورمية ، والدكتور محمد الحويله
التعليق
نحن لسنا بصدد مناقشة اللوحات الاعلانية ولا بصدد مناقشة هل يستحق الوزير طرح الثقة من عدمة .. نحن الان نسأل من الذي يحاول ممارسة التظليل والخداع .. هل هو وزير الداخلية ام مسلم البراك ..
وبالرغم من ذلك لا احد يهتم بالتفاصيل .. ولا احد يهتم بالحقائق .. ويستمر مسلم البراك يحصد الاعجاب الجماهيري .
وبنفس المنظق ..يستطيع الجويهل تحقيق الاعجاب الجماهيري لدرجة ان هناك من يتوقع نجاحة بالانتخابات القادمة في الدائرة الثالثة .
السر : ربما هو اننا نحب العنتريات ولا نهتم للحقائق
1-التاريخ : 1-6-2009 وزير الداخلية يرسل كتاب الى النيابة العامة بشان اللوحات الاعلانية .
2- التاريخ : 7-6-2009 النيابة ترد على الوزير
3-التاريخ :11-6-2009 يرسل ديوان المحاسبة كتاب للوزارة يطالبها بلجنة تحقيق في المخالفات
4-التاريخ :17-6-2009 وزارة الداخلية تحيل الموضوع الى النيابة مع كتاب ديوان المحاسبة مرة اخرى
.5-التاريخ :23-6-2009 يتم استجواب الوزير
الملاحظة : ان الموضوع في تاريخ الاستجواب محال للنيابة ولم يقم الوزير بخداع النواب في هذة الجزئية
.
الأخ الرئيس قبل جلسة مناقشة الاستجواب السابق ورد لنا كتاب ديوان المحاسبة بتاريخ 11-6-2009م بطلب تشكيل لجنة تحقيق وبناء على ذلك قمنا بتاريخ 17-6-2009م بتشكيل لجنة تحقيق كما قامت الوزارة في ذلك التاريخ بإحالة كتاب الديوان المشار إليه للنيابة العامة وذلك بموجب كتاب رقم (6211) ، وأرجو أن يلاحظ الأخوة الأعضاء هنا إن الكتاب المرسل إلى النيابة بتاريخ 17-6-2009م مرتبط بما سبقه بأنه يبدأ بعبارة إلحاقا بكتابنا المرسل بتاريخ 1-6 وقد أرفقنا به طلب ديوان المحاسبة بتشكيل لجنة تحقيق أي إن الموضوع كان قائما وقت مناقشة الاستجواب في ذلك الوقت كما هو موضح في الشاشة ، الأخ الرئيس الأخوات والأخوة الأعضاء ينبغي مراعاة إن ذكر رد النيابة من عدمه فضلا عن إنه لا ينطوي على الأمور السلبية فإنه لا يعد كذلك أمرا قائما بذاته ، وإنما هو مجرد جزء من الموضوع وإذا كانت الوزارة لم تذكر رد النيابة في جلسة مناقشة الاستجواب السابق فإنها أيضا لم تذكر الكتاب الذي أرسلته النيابة في 17-6-2009م ، وهذا في حد ذاته يؤكد على إنه لم يكن هناك أي سوء قصد وكل ما في الأمر أن الموضوع لم يكن وقتها قد انتهى برمته
المشهد الثاني
1- مسلم البراك يوجة سؤال لوزير الداخلية من ستة بنود تتعلق بتفاصل الموضوع المعروض على النيابة .
2-مسلم البراك يوجة سؤال لوزير العدل من بند واحد يطلب منه رد النيابة على كتاب الوزراة المؤرخ في 1- 6- 2009 .
ولما اختلفت الاسئلة طبعا ستختلف الاجوبة
لأمر الثاني بسبب اختلاف بنود السؤالين لأن السؤال الموجه لوزارة الداخلية هو من (6) بنود ، أما السؤال الموجه لوزير العدل فهو من بند واحد ومن الواضح أن البنود الإضافية تتعلق بتفاصيل مازالت تنظر أمام القضاء في حين طلب من وزير العدل فقط موافاته بصوره من رد النيابة كما هو موضح تفضل ، هذا سؤال وزير العدل كما تشاهدون والرد عليه ، هذا سؤال هذا فيه خمس بنود الصفحة اللي تليها البند السادس
ثم ماذا كان رد وزير العدل
ثالثا أن ما ذكره السيد العضو في تاريخ على إجابة وزير العدل أنها قد كشفت المستور وبانت التضليل الذي مارسه وزير الداخلية على الأعضاء هو أمر مخالف تماما للحقيقة لأن ما يقوم به السيد العضو هنا هو التضليل بعينه لأنه ببساطة وأرجو أن تنتبهوا معي المستور الذي يدعي السيد العضو أن معالي وزير العدل قد كشفه له من خلال رده على سؤاله ما هو في الحقيقة إلا ترديدا لإجابتي على (4) من أسئلة الأخوة والأخوات الأعضاء وهم الدكتورة معصومة المبارك ، والدكتورة أسيل العوضي ، والدكتور ضيف الله بورمية ، والدكتور محمد الحويله
التعليق
نحن لسنا بصدد مناقشة اللوحات الاعلانية ولا بصدد مناقشة هل يستحق الوزير طرح الثقة من عدمة .. نحن الان نسأل من الذي يحاول ممارسة التظليل والخداع .. هل هو وزير الداخلية ام مسلم البراك ..
وبالرغم من ذلك لا احد يهتم بالتفاصيل .. ولا احد يهتم بالحقائق .. ويستمر مسلم البراك يحصد الاعجاب الجماهيري .
وبنفس المنظق ..يستطيع الجويهل تحقيق الاعجاب الجماهيري لدرجة ان هناك من يتوقع نجاحة بالانتخابات القادمة في الدائرة الثالثة .
السر : ربما هو اننا نحب العنتريات ولا نهتم للحقائق