أزمة الكويت

[حمد]

كتبت هذه السلسلة قبل عامين وتحديدا في 21 نوفمبر 2007 , في احد المنتديات الزميلة وبمدونتي الاولى التي سرقت وشطبت كل موادها .

أعيد نشر المقالة لأنها تعبر عن واقعنا اليوم , بالاضافة الى ظهور العديد من الادلة التي تبين صحة ما ذهبنا اليه قبل عامين ..

-------------------

ازمة الكويت

سنوات مرت والتنمية متعطلة بشكل شبه تام و حتى الان لم نتفق على تحديد السبب حتى نتحاور بالآليات والاولويات ونباشرالعمل على اصلاح البنية المهترئة , واقصد هنا البنية السياسية والاجتماعية قبل البنى التحتية هذا ان صورنا النظام السياسي للدولة وللمجتمع كالاساس القوي والمتماسك لكي يكون قاعدة الانطلاق نحو الاصلاحات الحقيقية .

اساس الاشكالية اننا بالكويت غير قادرين على استيعاب حقيقة ان الشعب هو الذي يحكم , وبنفس الوقت وان تجاوزنا هذه المشكلة فإننا سنصطدم بمن لا يعرف ما معنى الحكم وهو الحكمة والقدرة على التمييز بين الخطأ والصواب ، هذه الاشكالية هي السبب الرئيسي في ما نراه من عدم احساس بالمسؤولية او عدم التزام الاغلبية بتأدية الواجب الوطني , بل ان هذا الشعور وهذا التخاذل بالاضافة الى قلة الادراك واضحين تماما في واقع نجاح المرتشي والقبلي والطائفي .

عند فك رموز هذه المشكلة من اجل التعامل معها فإننا سنتعمق بتفصيلات كثيرة محبطة الى حد كبير , و لكن يصاحب هذا الاحباط شعور معاكس تماما بنفس الوقت وهو الشعور بالمسؤولية تجاه قضية الاصلاح والتي اساسها الاصلاح الفكري من خلال الاحساس بالامانة الملقاة على الفرد الواعي التي لابد من تأديتها وهي امانة قول الحقيقة و تبيان خارطة الطريق للناس قبل ان نحكم بأن هذا المجتمع بالفعل مقتنع بما تفعله الاغلبية من تجاوز للعديد من المبادئ ومنها مبدأ العدالة و المساواة وسيادة القانون , وقبل ان نسكت امام مقولة أن الحكم الديمقراطي غير حكيم ولا يميز بين الخطأ والصواب والتي بموجبها وبالضرورة فإن الحكم الديمقراطي وسيادة الامة لن يعد من الممكن ان يطلق عليهما مصطلح حكم ! .

يتبع ..

[حمد]

تابع :

ربما نتفق جميعا على ما ورد بالمقالة السابقة , واقصد المسببات التي ذكرت والدور اللازم على الانسان الواعي القيام به وهو الدور المهم الذي ربما يساهم بتغيير مسار الامة التي تتجه بمسارها الى المزيد من الجهل والتخلف , فمسارها واضح وجلي تماما والدلائل التاريخية معروفة والواقع نراه امامنا الان , فها نحن نفشل في كل المجالات ( ازمة سياسية - ازمة فنية - ازمة تربوية - ازمة رياضية - ازمة اقتصادية - ازمة صحية - ازمة اخلاقية ) , هذا هو الواقع السيئ والذي هو اسوأ بكثير من كويت الانطلاقة والنشأة وهذا الكلام مجمع عليه من قبل كل الذين عاصروا ذاك الزمان , وعلى ذلك فما من شك بأننا نحب الكويت ونعشقها ( الى حد الجنون ) ولا نرضى السكوت امام هذا الانحراف الكبير والذي يحتاج الى وقفة جادة دون الاكتفاء بالتنظير الذي وان كان يعد مهما جدا و سمح لنا جميعا بالحوار والنقاش الا انه يجب ان يتوقف قبل ان يتحول الى جدل او ربما يتحول الى ( تحلطم ) فقط ودون ان يحقق نتائج ايجابية وانما ربما قد يتسبب بالمزيد من الخسائر ومنها الخسائر في الروح المعنوية .

وعلى ذلك ايضا ربما نتفق على اهمية التحرك , ولكن التحرك الى اي اتجاه ؟

هذا هو السؤال المهم فنحن امام ثلاث اتجاهات , اليمين واليسار , والوسط الذي هو اتجاه التوافق .

اول الاتجاهات هو الاتجاه الديني والذي يهدف صراحة الى استبدال الديمقراطية بالشورى ( بالرغم من الاختلاف بين المعنيين ) , فالشورى بإختصار تعني انشاء مجلس يختص بتقديم فقط المشورة للحاكم وفي احسن الاحوال فإنها ربما تلزم الحاكم بالاخذ بهذا الرأي مع ان الشريعة الاسلامية توجب على الجميع طاعة ولي الامر وبالتالي فإن خروج الحاكم عن طاعة المجلس الشوري لن يعتبر مخالفة شرعية , بل ان الشورى نفسها تفترض بأن الحاكم هو حاكم متدين وعادل وبالنظر لواقع نظام الحكم بالكويت فإننا لا يمكن ان نضمن تحقق هذا الشرط في كل حاكم لان النظام عشائري لا نظام ديني يعتمد البيعة الاسلامية ( بغض النظر عن تحفظنا على البيعة وآلياتها ) , ولن يكون النظام الديني متكامل سوى بتحقق شرط البيعة وهذا سيوقع الاسلاميين بين التنازل عن مبدأ ديني وبين الانقلاب على نظام الحكم , هذا بالاضافة الى تعيين الحاكم لأشخاص لا يعارضون رغباته التشريعية وهذا الامر ممكن جدا بل وحصل ذلك في العديد من تجارب الدول الدينية ان لم تكن كلها حيث التحالف الدائم بتلك الدول بين الدولة والكهنة او رجال الدين لتحقيق مصالح الحاكم ومصالح هؤلاء ( البشر الغير معصومين ) , بالاضافة الى ذلك فإن المجلس الشوري ليس له اى دور رقابي والتجربة السعودية كمثال لا دور رقابي بها سوى بمارستها للرقابة الاخلاقية المتمثلة بدعم هذا المجلس الشوري لجماعة الامر بالمعروف التي تمارس عملها بتعسف شديد على البسطاء وتجاوزها لمخالفات ابناء حليفهم الحاكم !.

بالاضافة الى ما ذكر فإن هناك اشكالية كبرى وهي ان الشريعة الاسلامية التي هي مصدر التشريع الوحيد للدولة الاسلامية لا تعتمد على القرآن والسنة فقط وانما تعتمد ايضا على التجارب الانسانية النافعة وعلى ( التراث الاسلامي ) , ايضا من ضمن هذه الاشكالية هي اعتماد هذا المصدر على التصنيفات الاسلامية للعلوم , فهي لا تعتمد على العلوم العقلية ( كالنظريات ) والعلوم التجريبية ( الاثبات العلمي ) فقط , وانما تعتمد على ايضا على العلوم النقلية ( الرواية وغيرها ) , وهذا الامر سيدخلنا بتعقيدات كثيرة جدا وهي السبب الرئيسي بالخلاف بين الجماعات الاسلامية الحالية حتى! , حيث ان دين جماعة ما ليس كما دين جماعة اخرى .

هذا الفكر كما اعتقد لا يصلح اطلاقا لان يكون قاعدة قيام دولة مدنية متكاملة وواضحة المعالم وقادرة على مواكبة المتغيرات العالمية , وليس لها مكان بفكرة العالم الجديد , لان ما يسمى بالعلوم النقلية ستدخلنا بمشكلات كبيرة جدا مثل مشكلة عدم تقبل الاغلبية للطرف الشيعي من اهل الكويت ولا الطرف المسيحي او ايا من معتقدي المذاهب الاخرى او الاديان الاخرى , لان تقبل هذه الامور سيتعارض مع مصدر ( التراث الاسلامي ) ومصدر ( العلوم النقلية ) , ولا يتعلق هذا التعارض مع الحرية الدينية فقط وانما يتعارض مع عدة حقوق انسانية اخرى .

يتبع ..

[حمد]

تابع :

بعد ان تحدثنا بالمقالة السابقة عن الاتجاه الاول وهو اتجاه فكر الاسلام السياسي , سأتعرض اليوم الى الاتجاه الثاني وهو الاتجاه العلماني .

لا اريد التوسع كثيرا في شرح تاريخ العلمانية حيث ان مصادر كثيرة قد عرفت العلمانية , ولكن اتفق الجميع على اختصارها و تعريفها بأنها تعني فصل الدين عن الدولة .

الان وعندما ننظر لواقع الشرق الاوسط فإننا نحبط من هول ما يحدث من صراعات يدخل الدين مرتين كطرف بها , مرة بالصيغة السنية والمتمثل بالقاعدة وغيرها من الجماعات والدول الدينية كالسعودية او كطالبان بالسابق او السودان ( القريبتان من الشرق الاوسط ) او الدول التي بدأت ترتدي عباءة الدين رويدا رويدا وبتناسب طردي مع التهديدات الاميركية كالحالة في سوريا , ومرة بالصيغة الشيعية والمتمثلة بازمة الداخل اللبناني وحزب الله كطرف مهم من جانب , والحالة الايرانية من جانب اخر بوجودها كدولة دينية شيعية تهدد استقرار المنطقة .

هذا بالاضافة الى ما يحدث بالعراق من نزاع طائفي عنيف جدا وشرس الهدف منه السيطرة على جزء منهم جدا بالشرق الاوسط واطلالة كل جماعة مذهبية على الاخرى في حال السيطرة على هذا الموقع .

واقع المنطقة هذا بلا شك يلقي بظلاله على الداخل الكويتي , وحتى هذه اللحظة فإن الداخل الكويتي لم يتطور ولم يقضي او على الاقل يتجه للقضاء على المشكلة المذهبية وانما ما يحدث هو العكس , المزيد والمزيد من الانقسام الطائفي وتكرس هذا الامر اخيرا بأن اصبح من المسلمات ترشيح القوى السياسية لشيعي بمناطق شيعية , وترشيح سني للمناطق السنية واتخاذ غير هذا التكتيك اصبح يعد ضربا من الجنون !.

بالاضافة الى ما ذكرته اعلاه لابد من ان اذكر بحقيقة اخرى وهي التي تعرضت لها بالموضوع السابق والمتعلقة بالتوسع الديني السني والذي سيؤدي بالضرورة الى المزيد من التضييق على اخواننا الشيعة واتذكر جيدا قضية حسينية القرين التي رفضت ومسجد الزهراء والاحاديث التي دارت حوله في ذلك الوقت , يحدث هذا والسيطرة الاسلامية تعتبر محدودة برغم من هول حجمها , نعم هي محدودة نظرا لاهدافها الكبرى , فماذا سنتوقع بعد توسعها وخصوصا بعد تنفيذها لا سمح الله للخطوة الاولى من مخططها والتي تقضي تعديل المادة الثانية بحيث تكون الشريعة مصدر التشريع الوحيد .

عند تعرضي لمفهوم العلمانية فلا بد من التذكير بأمر هام جدا وهو ان العلمانية لا تعني الفصل التام بين الدين والدولة حيث انها لا تمنع قيام الشعائر الدينية ولا تمنع حرية الاعتقاد ولا تضيق على الفرد حرية اختيار النظام الاجتماعي الانسب له .

امام هذه الحقائق الدامغة لابد لنا من وقفة جادة من اجل الحفاظ على وحدة الكويت ومن اجل اعادة النقاء للقلوب بين المختلفين من خلال التسليم بأهمية مقولة ( الدين لله والوطن للجميع ) , هذا هو رهاننا من اجل مستقبل افضل لنا ولابنائنا السنة والشيعة .


يتبع ..

[حمد]

تابع :

بينت بالمقالة الاولى بحثي عن مخرج لأزمة الكويت الحالية حيث تعطل التنمية بسبب عدم حسم الشعب للأمور ولخياراته وتخليه عن مسؤولياته ( كمصدر للسلطة ) من خلال تجاهله أو بعدم ادراكه ( بحسن نية ربما ) لأهمية حسم الامور عن طريق دراسة الخيارات المتاحة على الساحة واختيار الانسب طبقا لمعايير الاختيار والتي اهمها ( معيار التعايش بسلام بين الاخرين المختلفين أو بمسمى آخر معيار الوطن للجميع , ومعيار اولوية التقدم والازدهار للوطن وبالتالي تقدم وتطور الاجيال القادمة ) .

كما بينت بالمقالة الثانية الخيار المتاح الاول وهو اتجاه فكر الاسلام السياسي او فكر الجماعات الدينية , وذكرت بعض الملاحظات على هذا التوجه وبينت عدم ملائمته للواقع الكويتي بسبب تعارضة مع نظام الحكم العشائري وبسبب الاهداف التوسعية الكبرى التي هي نصب اعين رجالات هذا التيار ( حلم الدولة الخلافية وحلم العودة الى زمن الفتوحات ) , بالاضافة الى الملاحظة التي لا تقل اهمية وهي عدم قدرة هذا الفكر على التكيف مع الواقع الكويتي حيث الاختلاف في المرجعيات الدينية ( المذاهب ) وعدم تقبل هذا الفكر للتعددية المذهبية , وحيث عدم تسامح هذا الفكر وتقبله ايضا للتعددية الدينية مما يتعارض بذلك مع مبادئ حقوق الانسان والمبادئ الدستورية والمعيار المهم الذي هو معيار التعايش بسلام مع المختلفين .

كما تحدثت بالمقالة السابقة عن الاتجاه العلماني ومحاسنه التي اراها سببا للحكم بصلاحية هذا التوجه وموائمته لواقع الكويت وللمرحلة القادمة , وافضليته كاحد الخيارات لحل ازمة الكويت الحالية .


بعد هذه المقدمة الطويلة التي لابد منها سأكتب اليوم عن الخيار الثالث ( او الاتجاه الثالث ) الذي اشرنا له , وسأبين بعض الملاحظات على هذا التوجه وعلته .

الاتجاه الثالث هو الاتجاه نحو المستقبل بالصيغة التوافقية ( الوسط ) وهي الصيغة الدستورية الحالية , حيث مدنية القانون وتدينه بنفس الوقت , هذه الصيغة التوافقية هي جيدة من الناحية النظرية ولكنها سيئة عند التطبيق العملي , لان الاشكالية هنا تتمثل بتعارض الدستور مع افكار وتوجهات التيار الاسلامي او التيار المحافط , حيث ان الاسلامي ( وإن اقرينا جوازا بقبوله للجانب السياسي بالدستور ) لا يقبل بنصوص الدستور التي تكفل الحريات ( حرية الاعتقاد - حرية ممارسة الشعائر الدينية - الحرية الشخصية - حرية التعبير ) , ولذلك اعتقد بأن القبول بهذا الوضع التوافقي يعني ان الامر ليس سوى هدنة يستغلها الاسلام السياسي حتى يتحقق له التوسع الكافي شعبيا من اجل الانقلاب على الدستور .

هذه الاشكالية مهمة جدا وواضحة وجلية في تجربة افضل التجمعات التوافقية المحافظة وهو التجمع الشعبي الذي يعلن دائما عن تمسكه بالدستور ويتعهد بإستمرار بالمحافظة على الدستور ومراقبة تطبيقه وتهديد من يفكر بالمساس به , هذا ما نجده بتصريحات التجمع الشعبي ولكن هذه التصريحات تتناقض بأحيان كثيرة مع واقع التجمع الشعبي , لان الواقع يقول بأن التجمع الشعبي يقع الان في حرج الاشكالية ( المجاملة الدينية للقواعد الشعبية مقابل التنازل عن بعض المواد الدستورية ) .

التجمع الشعبي الذي يفكر بالتحول الى حزب نراه يزبد غضبا عند اي تعدي على الدستور ولكن بنفس الوقت هذا التجمع يمارس الانتقائية بدفاعه عن الدستور وخصوصا في جانب الحريات .

التجمع الشعبي الذي يتمسك بالدستور لم نسمع له همسا في قضيتي مسجد البهرة والتوسعة بالكنيسة الانجيلية , بتلك القضيتان فإن التجمع الشعبي اختبأ حرجا من قلة الخيارات , فهل يتخذ موقف مضاد لرغبات الجمهور وداعم للدستور ام يتخذ موقف معاكس تماما بحيث يراعي القواعد ويتنازل عن الدستور .

بل ان المضحك والمبكي بنفس الوقت اننا لا نعرف ما هو موقف التجمع الشعبي من قضية انشاء المزيد من الحسينيات مثلا , فبالرغم من ان بعض اعضاءه من الشيعة وبالتأكيد سيتخذون موقف مؤيد لهذه الحسينيات لكن هل سيكون صوتهم يمثلهم كأعضاء ؟ ام ان تصريحاتهم ستكون بلسان التجمع الشعبي وبذلك سيقع الحرج على المحافظين السنة من نواب التجمع الشعبي ؟! .

امام هاتين الحقيقتين , حقيقة عدم التزام طرفين من المثلث بالدستور كصيغة توافق , هل من الممكن ان نتصور بأن هذه الصيغة ستكون مناسبة كخيار للخروج من الازمة وكخيار للمرحلة وللمستقبل ؟ , ام ان الرهان الحقيقي محصور على الخيار العلماني فقط ؟ وهل نحن كشباب سنقبل التحدي ونقبل بالمهمة الصعبة ؟

انتهى

[أحمد]

بادئ ذي بدء ..

شيء محزن أن يضيع من الإنسان جهده وخصوصا حصاد فكره وهمّه ..

أعرف شخصا قام إلى دفاتره وأحرقها ، وكان فيها بعض المواضيع التي كتبها .. !!

قال : أريد أن أجدد نفسي أريد روحا جديدة تكتب ..!

عوضك الله خيرا ..

أعود إلى المقالة التي قرأت الجزء الأول والثاني منها ..

تعليقي على الجزء الأول ..

أتفق معك فيما قلته .. فالوعي مقدمة مهمة للتنمية ، وبالنسبة للسياسة فنحتاج إلى وعي سياسي وليس تحليلات سياسية لا تتعدى زمان ومكان الحدث ..

وهذا الدور منوط بنخب المجتمع التي لم تمارس دورها المنوط بها في هذا المجال ..

والوعي السياسي سيكون له نتائج تلقائية تحدث تأثيرات على الحياة السياسية قد تكون مزعجة لكنها خطوة في الطريق الصحيح ..

إن ما نحصده اليوم من فوضى سياسية وحالة إحباط وعدم الرضا نتيجة لأمرين برأيي ..

الأول .. البيئة التي وفرها المجتمع لنفسه من حيث جعل بعض القيم مثل العدل واحترام القانون والقبول بالتعددية والديمقراطية وتقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة . جعل مثل هذه القيم ليست مهمة بل والعمل بضدّها .

السبب الثاني ..ارتفاع سقف التوقعات من قبل الشعب الكويتي برؤية تنمية على مستوى دولي ، وحالة رفاهية ..وهذا يسبب حالة عدم الرضا ..وهذا قد لايوجد في دول أخرى ..

إن حالة الكويت السياسية تحتاج إلى تحرك وطني بتوعية حضارية بقيم العدل والحرية تنسجم مع هوية المجتمع ..

شكرا حمد ولنا عودة لمتابعة المقالة ..

:flower:

[حمد]

عزيزي احمد

شكرا لمرورك ولكلماتك ولإهتمامك

تحية لك اخي الكريم

[ummaha]

تسجيل مرور سريع ومتابعة .. مع تسجيل تعاطف كبير واسف ان وصل بنا الحال الى سرقة افكار الغير محاولة لاسكاته او اخراسه ..


اخيي حمد قلمك رصاص يصيب الهدف باذن الله ولمن يكره الحرية يصيبه في مقتل !

تابع الله يفتح عليك ولا تلتفت لهؤلاء

فان اخذوا منك قلمك خططت على رمال الكويت الحبيبة :flower: