عبق
05-01-2010, 11:02 AM
للمرة الثانية يتنازل الطرف المطالب ويلبي الحد الأدنى من طموحات المقترضين المتعثرين
لكن حتى هذا الحد لم يتحقق !!
برغم التوافق الذي بدا على الطرفين (الحكومة والنواب) في الجلسة الأولى للقروض إلا أن العودة للمربع الأول كانت هي النتيجة!
تداعيات المشهد تتمثل في الآتي:
- تحرك سلفي لافت يقوده خلف الكواليس عراب التجمع السلفي أحمد باقر مؤيدا بفتاوى جمعها من داخل وخارج الكويت ، أرسلت عبر فاكسات النواب ، ووزعت في بداية الجلسة ، أثارت استياء البعض من الاستخدام غير الأخلاقي لموضوع الفتوى وإقحامها في الصراع السياسي في حالة جديدة لاستنطاق الشرع في ملابسات مرتبكة سياسيا وشرعيا.
ـ تبعثر شيعي وتباين واضح يتزعم الصوت المعارض فيه الزلزلة كون المشروع قدم من اللجنة المالية بعد سلسلة توافقات.
ـ التزام من كتلة التننمية والإصلاح بقيادة الحربش والتكتل الشعبي بإدارة البراك والنواب المؤيدين ، لكن أصواتهم لن تتمكن من تمرير ما " تمليه " الحكومة على البرلمان لوجود الغلبة التصويتية في جيبها.
ـ المشهد الأخير .. ستخرج الحكومة منتصرة بتمرير إرادتها برفض القانون المقدم ، وسينتصر النواب المؤيدين للمشروع لأنهم بذلوا كل وسعهم لإقراره ، وستلاحق " لعنة " القروض نوابا جدد من توجهات سياسية أو ممن "تلحف" بعباءة الحكومة...وستتكرس مخاوف النواب الشيعة من إحراج الحكومة لهم في قضايا اجتماعية وشعبية تستنزف رصيدهم الشعبي.
- البعض يرى أن مهمة الحكومة باتت الرفض للمبادرات والمقترحات دون أن تقدم شيء يذكر برغم العهود التي قطعتها والوعود التي ألزمت فيها نفسهافهل سيتكرر هذا في الجلسة القادمة التي سيعرض فيها قانون الحقوق المدنية والإنسانية..الله أعلم؟!!
لكن حتى هذا الحد لم يتحقق !!
برغم التوافق الذي بدا على الطرفين (الحكومة والنواب) في الجلسة الأولى للقروض إلا أن العودة للمربع الأول كانت هي النتيجة!
تداعيات المشهد تتمثل في الآتي:
- تحرك سلفي لافت يقوده خلف الكواليس عراب التجمع السلفي أحمد باقر مؤيدا بفتاوى جمعها من داخل وخارج الكويت ، أرسلت عبر فاكسات النواب ، ووزعت في بداية الجلسة ، أثارت استياء البعض من الاستخدام غير الأخلاقي لموضوع الفتوى وإقحامها في الصراع السياسي في حالة جديدة لاستنطاق الشرع في ملابسات مرتبكة سياسيا وشرعيا.
ـ تبعثر شيعي وتباين واضح يتزعم الصوت المعارض فيه الزلزلة كون المشروع قدم من اللجنة المالية بعد سلسلة توافقات.
ـ التزام من كتلة التننمية والإصلاح بقيادة الحربش والتكتل الشعبي بإدارة البراك والنواب المؤيدين ، لكن أصواتهم لن تتمكن من تمرير ما " تمليه " الحكومة على البرلمان لوجود الغلبة التصويتية في جيبها.
ـ المشهد الأخير .. ستخرج الحكومة منتصرة بتمرير إرادتها برفض القانون المقدم ، وسينتصر النواب المؤيدين للمشروع لأنهم بذلوا كل وسعهم لإقراره ، وستلاحق " لعنة " القروض نوابا جدد من توجهات سياسية أو ممن "تلحف" بعباءة الحكومة...وستتكرس مخاوف النواب الشيعة من إحراج الحكومة لهم في قضايا اجتماعية وشعبية تستنزف رصيدهم الشعبي.
- البعض يرى أن مهمة الحكومة باتت الرفض للمبادرات والمقترحات دون أن تقدم شيء يذكر برغم العهود التي قطعتها والوعود التي ألزمت فيها نفسهافهل سيتكرر هذا في الجلسة القادمة التي سيعرض فيها قانون الحقوق المدنية والإنسانية..الله أعلم؟!!