متابعة جلسة البدون اليوم 7 يناير 2010

[أحمد]

http://www.nazih.net/uploads/showpic.jpg


قضية البدون .. القديمة المتجددة ..

قضية أحرجت الكويت والكويتيين

قضية تتضخم كلّ يوم ككرة الثلج ..

ولا نعلم إلى أين تصير ؟!؟

.
.


أطراف لا تريد مناقشة القضية أصلا ..

وأخرى تريد خلط الأوراق ..

وأخرى تتكسب ..

والقضية عادلة .. والحل بيد الدولة !؟

.
.
هل سيحصل شيء جديد هذا اليوم ..

أم سيتكرر السيناريو .. من شد وجذب وتأجيل ..؟!؟

[أحمد]

قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان ان الاقتراح الخاص بمنح البدون الحقوق المدنية ينطوي علي إخلال واختراق لفلسفه العديد من القوانين ومنحهم بطاقات مدنيه وهذا غير ممكن


قال الدكتور حسن جوهر أن ما طرحته الحكومة اليوم في بيانها يحمل الكثير من التناقضات ومحاولة منها لنسف القانون
جوهر : بعد 50 سنة تأتي الحكومة لتقول للمجلس لم العجلة في إقرار هذا القانون ؟


وزير الداخلية : لا نريد مزايدات بل دعونا نعمل بهدوء فقرارات الوزارة تعطينا مساحات أكبر لحل هذه المشكلة أما هذا القانون ففيه من التقيد لعملنا الكثير



اعترضت الحكومة على الإقتراحات المقدمة من النواب فيما يخص قوانين غير محددي الجنسية ، وسجلت الحكومة اعتراضاتها عبر منحهم جوازات سفر ومنحهم البطاقات المدنية بالمطلق وحق التملك وحق التعليم وحق الخدمات المدنية .
كما سجلت اعتراضها الشديد على ما جاء في مذكرة التقرير الإيضاحية على أن يتم منحهم الحق في الجنسية .

وطالب روضان الروضان الذي كان يلقي بيان الحكومة أن تقدم الحكومة نظرتها وحلولها لهذه القضية في أقرب فرصه

من الواضح أن الحكومة تتحدث عن تأجيل .. وغير مستعدة لمناقشة القضية ..

رد حسن جوهر .. كان جيد ... إلى متى التأخير ..

..

يجب وضع خطة زمنية لحل كامل القضية ..

[أحمد]

10:54:27 ص‏07 ‏يناير, ‏2010
الرومي: ما ألوم البدون إن أخفوا جناسيهم لأنهم لقوا نواب يطالبون لهم بالجنسية الكويتية
الرومي : بعض النواب ماخذ القضية هذي للتكسب الإنتخابي
الرومي : أحد العسكريين بعد التحرير فتشوا شقته ولقوا جوازه العراقي
الرومي لمسلم البراك : نعم أنا دمي أزرق
من بيده المعلومات .. ومن ترك هذه القضية بغير حل وجعلها تكبر ؟؟

بدلا من التبرير لعدم حل القضية ..

لنجعل الدوافع الإنسانية تحل هذه القضية السياسية ..

[أحمد]

11:18:39 ص‏07 ‏يناير, ‏2010
عسكر : ليس لدينا مزايدات انتخابية مثل ما قال النائب الرومي
عسكر : الرومي يعلم ان جواخيرهم احسن من بيوت البدون
عسكر : بعض البدون ذهب لاوربا ليعيش بكرامته

هذا السجال .. وبعدين ؟؟

[أحمد]

أشار النائب حسين الحريتي أن المسمى الدولي للبدون هو المهاجرين غير الشرعيين، مبينا أم معاملتهم بمثل معاملة المواطن الكويتي جعل البعض منهم يخفي جنسيته الأصلية ويدخل الجيش.
وأكد الحريتي أن أكثر الجرائم المسجلة ضد مجهول تعود للبدون لأنه ليس لهم بصمات.

11:16:14 ص
قال النائب عبدالله الرومي خلال مداخلته أن بعض النواب ينظرون لقضية البدون من باب التكسب الانتخابي.
ورد الرومي على النائب مسلم البراك: لا تحتج على رأيي بقضية البدون فالواجب عليك أن تحترم رأي زملائك وانت من يرفع الدستور ويلوح به.
وأضاف الرومي موجها حديثه للبراك: نعم.. نعم دمي أزرق يا مسلم، مبينا أن أحد العسكريين البدون صور امرأة وأساء لها، وبعد مقاضاته وبتفتيش شقته بالجابرية وجدوا جواز سفره العراقي.
ومن جهة النائب عسكر العنزي فأكد أن اللجنة التنفيذية تفتري على البدون وتسجلهم على على جناسي أخرى بشكل عشوائي، والبيوت الشعبية التي يقطنها البدون آيلة للسقوط، وبعضهم ذهبوا لدول أوروبية وعاشوا بكراماتهم هناك.

10:40:01 ص
طالب النائب أحمد السعدون بمعالجة ملف البدون خلال 5 سنوات، مبينا أن السنة الاولى للجرد وباقي السنوات لمعالجة القضية وفق الحلول والقوانين الموضوعة.
وأشار السعدون أن قضية البدون في صناعة حكومية 100% ، ووزراة الداخلية استطاعت خلال السنوات السابقة كما ادعت الكشف عن جنسيات 12095 شخصا، ومن عدلوا أوضاعهم هم 3112 شخصا.
وأضاف السعدون: ردت وزارة الداخلية على سؤال برلماني أن أعداد البدون قبل الغزو العراقي كانوا 2119.996 شخصا ، في حين وبقدرة قادر أصبحوا الآن 122.576 شخصا.

كلام وزير الداخلية عن التأجيل .. للدراسة .. شيء غير مقبول ..

ننتظر ما سيحصل ..

[أحمد]

كلام الحريتي غريب .. خصوصا لما يصدر من قاضي

هل هذه الطريقة التعميمية مبرر لعدم حل القضية ..

أم هي سبب للإسراع في الحل ..

[ummaha]

استخفاف حكومي بقضية انسانية ملحة وهامة ..

نعم نحن ضد من يريد الاستفادة من الجنسية وهو لا يستحقها

لكن المسحتق ابن البلد الذي ولد عليها هو ابوه من قبله والبعض حتى الجد !! 3 اجيال متعاقبة وهم بدون ؟

بأي منطق او عدالة تتكلم الحكومة ..

الظلم ظلمات يوم القيامة والله كل ما بنا من تراجع او تطاحن او نكبات وانتكاسات

لعلها برفع كف مظلوم في جوف الليل : ( اللهم عليك بهم بانهم لا يعجزنك ) او ( الله لا يوفقهم ولا يبارك فيهم )

دعوة عظيمة مرعبة لكن قومي لا يعلمون !

هذا الملف لا يوجد الا بالكويت !!

الله سلم سلم ..

شكرا اخي احمد على المتابعة والتحديث

[مُـعـتـدل]

والله عيب .. دوله بكامل اجهزتها الحكوميه ماتقدر تفرق بين المستحق والغير مستحق .. ؟1

صج ديرة بطييخ :)

[ummaha]

أشار النائب حسين الحريتي أن المسمى الدولي للبدون هو المهاجرين غير الشرعيين، مبينا أم معاملتهم بمثل معاملة المواطن الكويتي جعل البعض منهم يخفي جنسيته الأصلية ويدخل الجيش.
وأكد الحريتي أن أكثر الجرائم المسجلة ضد مجهول تعود للبدون لأنه ليس لهم بصمات.


هل هذا الكلام دقيق ؟

هل هناك دراسة او احصائية ؟

وعلى فرض ذالك فان الحكومة من صنعت هذا باهمالها و ( مصاختها ) بـ

دراسة الدراسات التي دُرست من قبل للتقريب بين نتائج الدراسات المعمول بها قبل هذه الدراسة الجديدة :mixed:

[مسك]

نص القانون في مادته الاولى على تعريف لمصطلح غير محدد الجنسية "ويقصد به كل مقيم بدولة الكويت بصورة غير قانونية سواء بشكل مستقل او ضمن افراد اسرته متى كان من المسجلين في اللجنة التنفيذية للمقيمين بصورة غير قانونية او اللجنة العليا للجنسية بمجلس الوزراء او لدى مكتب الشهيد وكذلك فروع من ذكروا المولودين بدولة الكويت والمقيمين بها".

والزمت المادة الثانية وزارة الداخلية بان "تتولى خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بالقانون حصر اسماء غير محددي الجنسية المخاطبين بأحكامه والمسجلين لدى الجهات الحكومية المشار اليها في المادة الاولى".

ونصت المادة الثالثة على انه "يمنح كل من غير محددي الجنسية بطاقة مدنية صالحة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد وتحمل رقما مدنيا خاصا به ويحق له الحصول على الوثائق التي تكفل حقوقه القانونية والمدنية وعلى وجه الخصوص الاقامة في دولة الكويت والعلاج المجاني بجميع تخصصاته ومتطلباته وكذلك الحصول على الدواء مجانا".

واضافت المادة ان من الحقوق القانونية والمدنية "معاملة المعاق غير محدد الجنسية وابنائه المعاقين معاملة الكويتي المعاق في مجال الحقوق والمزايا المقررة لذوي الاحتياجات الخاصة والحصول على شهادات الميلاد والوفاة وتحرير وتوثيق عقود الزواج والطلاق والوصية وحصر الارث وجميع ما يتعلق بالاحوال الشخصية ورخص القيادة بجميع أنواعها والحصول على جواز سفر والحق في العمل في القطاع العام والخاص والقطاع النفطي مع استحقاق مكافأة نهاية الخدمة المقررة في أي منها والحق في تملك العقارات بصورة فردية او بالاشتراك مع الغير والحق في التعليم بجميع مراحله".

وافادت المادة الرابعة من القانون "مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة والغرامة التي لا تتجاوز الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من قدم بيانات او مستندات غير صحيحة للجان المختصة المشار اليها في المادة الاولى أو أدلى ببيانات غير صحيحة امامها بقصد الاستفادة من احكام هذا القانون سواء لنفسه او للغير وأيا ما كانت له وسيلته في ذلك".

ونصت المادة الخامسة على "تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به" فيما الغت المادة السادسة "كل حكم يخالف أحكام هذا القانون".

[المشرف العام]

دراسة الدراسات التي دُرست من قبل للتقريب بين نتائج الدراسات المعمول بها قبل هذه الدراسة الجديدة :mixed:

انعقد لساني

[Alazraq]

دراسة الدراسات التي دُرست من قبل للتقريب بين نتائج الدراسات المعمول بها قبل هذه الدراسة الجديدة :mixed:


مممممممم .. العجل في بطن أمه ..؟! :confused:

[أحمد]

نص القانون في مادته الاولى على تعريف لمصطلح غير محدد الجنسية "ويقصد به كل مقيم بدولة الكويت بصورة غير قانونية سواء بشكل مستقل او ضمن افراد اسرته متى كان من المسجلين في اللجنة التنفيذية للمقيمين بصورة غير قانونية او اللجنة العليا للجنسية بمجلس الوزراء او لدى مكتب الشهيد وكذلك فروع من ذكروا المولودين بدولة الكويت والمقيمين بها".


والزمت المادة الثانية وزارة الداخلية بان "تتولى خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بالقانون حصر اسماء غير محددي الجنسية المخاطبين بأحكامه والمسجلين لدى الجهات الحكومية المشار اليها في المادة الاولى".

ونصت المادة الثالثة على انه "يمنح كل من غير محددي الجنسية بطاقة مدنية صالحة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد وتحمل رقما مدنيا خاصا به ويحق له الحصول على الوثائق التي تكفل حقوقه القانونية والمدنية وعلى وجه الخصوص الاقامة في دولة الكويت والعلاج المجاني بجميع تخصصاته ومتطلباته وكذلك الحصول على الدواء مجانا".

واضافت المادة ان من الحقوق القانونية والمدنية "معاملة المعاق غير محدد الجنسية وابنائه المعاقين معاملة الكويتي المعاق في مجال الحقوق والمزايا المقررة لذوي الاحتياجات الخاصة والحصول على شهادات الميلاد والوفاة وتحرير وتوثيق عقود الزواج والطلاق والوصية وحصر الارث وجميع ما يتعلق بالاحوال الشخصية ورخص القيادة بجميع أنواعها والحصول على جواز سفر والحق في العمل في القطاع العام والخاص والقطاع النفطي مع استحقاق مكافأة نهاية الخدمة المقررة في أي منها والحق في تملك العقارات بصورة فردية او بالاشتراك مع الغير والحق في التعليم بجميع مراحله".

وافادت المادة الرابعة من القانون "مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة والغرامة التي لا تتجاوز الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من قدم بيانات او مستندات غير صحيحة للجان المختصة المشار اليها في المادة الاولى أو أدلى ببيانات غير صحيحة امامها بقصد الاستفادة من احكام هذا القانون سواء لنفسه او للغير وأيا ما كانت له وسيلته في ذلك".


ونصت المادة الخامسة على "تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به" فيما الغت المادة السادسة "كل حكم يخالف أحكام هذا القانون".

شكرا مسك على عرض القانون ..