نعاني في الكويت من أزمة تنفيذية

الحكومة لدينا لا تحب تنفيذ شيء بيديها النظيفتين

فكل أو أغلب الأعمال التنفيذية يتم عملها بواسطة شركات يتم التعاقد معها بمناقصات

فلو أرادت الحكومة صيانة طريق فليس لديها فريق من الموظفين لديها ينزل إلى الطريق ويأتي بالمواد ويشمر عن ساعده ويبدأ بعمل الصيانة بنفسه

ولو أرادت الحكومة تنظيف المرافق والمدن فليس من أصول عملها توظيف عمالة التنظيف بنفسها بحيث يكونون موظفين لديها

ولو أرادت الحكومة حتى تجهيز حمام عمومي (وانتو بكرامة) فلن تفعل ذلك بنفسها

كل هذه الأمور تعهد بها الحكومة لشركات تقوم بها بعقود ويتم اختيار الشركة بمناقصة

هل هذا الأمر منطقي وهل يوفر كفاءة في أداء العمل التنفيذي؟

أنا أرى أن هذا النمط من العمل شكّل ولا يزال يشكل عائقا مزمنا أمام أداء العمل التنفيذي للحكومة

فإذا كانت الحكومة بجلالة قدرها لا تستطيع أن تصبغ مطبة إلا عن طريق شركة، فهذا يدلنا على خلل عميق في الأداء

لم يكن الأمر دوما هكذا، ففي السابق كان العمل الحكومي يتم بشكل مباشر من خلال موظفي الحكومة نفسها، وهذا ما أدعو لإعادة العمل به، مع ضرورة رقابة الأداء وتحسين الجودة بشكل مستمر

فيكون لدى الحكومة موظفين لصيانة الطرق، ويكون لديها موظفين لتنظيف المرافق، ويكون لديها موظفين لخدمة المساجد، ويكون لديها موظفين لزراعة الساحات، وهكذا.

وهل هذا النمط سيكون خاليا من المشاكل؟ بالطبع لا، ستكون له مشاكله الخاصة به، وهكذا كل عمل بشري لن يخلو من المشاكل، لكني أزعم أن مشاكل هذا النمط ستكون أقل من المشكل الكبير الذي نعاني منه حاليا.